تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوى نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق، بشأن تضارب تصريحات المسئولين بخصوص أزمة انقطاع المياه بمحافظة الجيزة.
وقال فؤاد، فى طلبه: إن أزمة "انقطاع مياه الشرب" أصبحت متغولة تعصف بأرجاء المحافظة فى الشهور السابقة بشكل دائم ومستمر، لافتًا إلى أنه ظل يحذر وينوه على مدار ما يقرب من عام ونصف على ضرورة معالجتها بشكل جذري تفاديًا لانفجار تبعاتها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تلك الأزمة قد تفجرت بالفعل ووصلت إلى ما لا يحمد عقباه، وهو وقوع ما يقرب من 25% من سكان محافظة العطش "الجيزة سابقًا" تحت نصل شبح الفقر المائى، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة التى أتت وسط حالة غريبة وغير مفهومة من التضارب فى التصريحات التى يطلقها المسئولين بوزارة الإسكان يومًا تلو الآخر.
وأضاف النائب: أنه فى يوم الخميس 14 يونيو الماضى، أكد المهندس نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق، أن أولوياته فى هذه المرحلة هى العمل على رفع كفاءة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، فى النواحى التنفيذية والاستثمارية، وتحسين ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، وتوفير الإمكانيات الإدارية والتشريعية الملائمة، وذلك بهدف تغطية جميع مناطق الجمهورية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، موضحًا أن هذا لم يحدث من قريب أو بعيد أو حتى مجرد التلميح إلى أى بارقة أمل تشير إلى اقتراب موعد إطلاق إشارة البدء فى وضع استراتيجية حقيقية لمجابهة تلك الكارثة الإنسانية ولو بشكل جزئى حتى تاريخه، فضلًا عن التخبط الكبير فى مدى إلمام الوزارة بأبعاد وملابسات الأزمة بشكل دقيق.
ولفت إلي أنه تارة يصرح المسئولين عن أن نسبة العجز فى كمية المياه اللازمة لتغذية الشبكة الرئيسية للمحافظة هى 250 ألف متر مكعب يوميًا، وتارة أخرى يفاجئ بنفس المسئول يصرح بأن نسبة العجز هى مليون متر مكعب يوميًا.
وأشار إلى أنه سبق وتلقى وعودا فى أكتوبر 2017 من المسئولين بوزارة الإسكان بضرورة تطبيق برامج زمنية مكثفة لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ودخولها الخدمة قبل يونيو 2018، وأنه حتى تاريخه لم يتم الإعلان عن البدء فى هذه المشروعات بل واليوم يتم إعادة استنساخ نفس الوعود وبمدد زمنية أخرى.
وتابع: أنه لم يكن هناك خطة أو استراتيجية واضحة توضح حجم العجز الحقيقى، وأسباب العجز بين "قصور إنتاج- قصور شبكات- قصور صرف"، وأيضًا الخطوات المستهدفة لحل الأزمة ومدى إسهام كل خطوة فى حل الأزمة والفترة الزمنية المستهدفة.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حيال تلك الكارثة الإنسانية، ومحاسبة كل من أخطأ وتهاون وتسبب فى تفاقم تلك الأزمة بكل حزم وشدة وبلا هوادة، والعمل بكل جهد من أجل الحرص على عدم تكرارها بأى شكل من الأشكال مرة أخرى.
