شرعت نقابة الصحفيين فى تعديل قانونها رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، بعد جدل كبير بين الجماعة الصحفية، والنواب الصحفيين من أعضاء مجلس النواب حول مشروع القانون، الذى أعلنه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و اعتزامه تقديمه فى دور الانعقاد الرابع، والخاص بقصر عضوية نقابة الصحفيين على خريجى كليات الإعلام فقط.
وأعلن عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أنه أعد مشروعًا لتعديل قانون النقابة، موضحًا أنه ستتم مناقشة مقترحه خلال أول اجتماع مجلس ينعقد عقب إجازة عيد الأضحى.
وأكد «سلامة» أنه ستتم الاستفادة من المقترحات التى تم تقديمها بالفعل خلال المجالس السابقة، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع جزء خاص بالمواقع الإلكترونية وأحقيتها فى الحصول على عضوية النقابة حسب شروط محددة.
وتابع نقيب الصحفيين: بالطبع سيتم عرض القانون على البرلمان، ولكن عقب الانتهاء منه وإجراء مناقشات نقابية حوله، مشيرًا إلى أن النقابة هى الجهة الأصيلة للقيام بهذا الدور».
من جهته، أوضح جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قانون النقابة لن يتم تعديله إلا بمشاركة النقيب مع مجلسه، فالنقيب ليس المسئول عن هذا بمفرده، قائلًا: «هذه المؤسسة يديرها المجلس كاملًا».
وأضاف «عبدالرحيم» أنه سيتم التعديل عقب جلسات وورش عمل، وسيتم هذا كله داخل مقر النقابة، إضافة إلى عقد لقاءات بالصحف القومية الحزبية والخاصة، لأن القانون يهم الجميع، ومن حق الجميع الإدلاء بآرائهم.
وتابع «عبدالرحيم»: عندما نصل إلى مشروع متكامل يتوافق عليه الصحفيون بعد عشرات من جلسات الحوار بين شيوخ المهنة وشبابها والمرأة والمعاشات، سيتم إرساله إلى أعضاء الجمعية العمومية، والتصويت على بنود القانون من خلال أعضاء النقابة.
واعترض عضو مجلس نقابة الصحفيين على تصريحات نقيب الصحفيين بشأن التعديلات المقدمة، واصفًا التعديلات التى يقترحها النقيب بالخطيرة.
وتابع معلقًا: مطالبة النقيب بإلغاء التجديد النصفى من القانون، بدعوة أنها موجودة فقط داخل نقابة الصحفيين، غاية فى الخطورة، خاصة أن انتخابات التجديد النصفى تقوم بعمل حالة من الحراك وهمزة وصل بين الستة أعضاء الجدد والقدامى، لمدة أربع سنوات دون تجديد تحدث تجميدا للعمل النقابى.
واستكمل قائلًا: «أما عن إلحاق الصحفيين الإلكترونيين بالنقابة، فلا يوجد حاليًا قانون ينظم عمل المواقع الإلكترونية، متسائلًا: كيف أوافق على قيد الصحفيين وقانون تنظيم الصحافة لم يقر ويتم التصديق عليه حتى الآن من قبل الرئيس».
