كشفت مصادر مطلعة داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إجراء تعديلات جديدة على التقرير السنوي للمجلس، بعد إرسال نسخته الأولى إلى مؤسسة الرئاسة، تمهيدًا لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوزير الأسبق محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لتسليمه النسخة النهائية من التقرير.
وقالت المصادر لـ"البوابة نيوز": إن المجلس انتهى من إعداد تقريره السنوي، وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة، لكن التقرير خضع لجلسة مراجعة وتعديل الأحد الماضي تحت إشراف السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس تمهيدًا لطباعته وتسليمه إلى رئيس الجمهورية ومن ثم إلى كل الوزارات والجهات المعنية.
وأضافت أن التعديلات التي أُدخلت على التقرير شملت أجزاءً عدة منه، مؤكدًا أنها تناولت الشكل حيث أعيد صياغة كثير من محتويات التقرير، دون التدخل في الجوانب الفنية له.
وأوضحت المصادر أن التقرير تأخر أكثر من ثلاثة أشهر، حيث يفترض أن يصدر في أواخر شهر مايو كما هو المعتاد، لكن نتيجة للعشوائية المسيطرة على آليات العمل الإداري داخل المجلس وغياب اللوائح تسببت في تعطيل اللجنة المشرفة على إعداد التقرير برئاسة الخبير الحقوقي محسن عوض.
يُذكر أن التقرير سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي بمقر المجلس، يتبعها مناقشة عدة مع الجهات والمؤسسات والوزارات المعنية، ثم إرساله إلى الآليات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعد ترجمته لثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية؛ لأن التقرير يمثل مؤشرًا لحالة حقوق الإنسان وما طرأ عليها من تطورات في المجتمع المصري خلال عام مضى.
