نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف راتب مهندس مصري متأخر منذ 14 شهرًا، بلغ 268 ألفا و977 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليونا و270 ألف جنيه مصري.
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري "ن.ك س" والذي يعمل مهندسا بمشروع بإحدى شركات المقاولات السعودية، حيث تضرر من عدم صرف راتبه منذ 14 شهرا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وقال "سعفان" إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المهندس، وتوجيهه بتقديم دعوى بالهيئة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي، لتأكيد مستحقاته طرف الشركة.
والتقى مكتب التمثيل العمالى بلقاء "ف.ح"، أحد ملاك الشركة للمطالبة بسرعة صرف مستحقات المهندس، الذي أكد أنه يعمل بالشركة منذ أكثر من عشرة سنوات، ويستلم مستحقاته بصورة منتظمة، ولكن نظرا لتأخر تحصيل مخالصات الشركة طرف الغير ما أدى لتعثر الشركة في دفع الرواتب لكافة العاملين وأنه سوف يقوم بصرف المستحقات فور استلام المخالصات.
وبعد أكثر من شهرين من متابعة المكتب مع المواطن بالهيئة العمالية تم إخطارنا من قبل مسئول الشركة بأنه علي المواطن التوجه للإدارة المالية بالشركة لاستلام مستحقاته بعد تنازله عن شكواه.
وبالفعل حضر المهندس للمكتب بعد استلام مستحقاته بصورة نقدية لانتهاء إقامته النظامية، ومن ثم لا يستطيع تحويل المبلغ عن طريق البنك فتم تدعيمه بخطاب للسلطات المصرية بمطار القاهرة، موضحا مصدر النقود التي معه والتي تتجاوز ما قيمة مليون و270 ألف جنيه مصري.
