قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والخردوات ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن تجارة الألعاب النارية تجارة غير مشروعة ومحظورة التداول داخل الأسواق المصرية، لكنها تدخل الأسواق عن طريق التهريب من بعض الدول المجاورة، لافتًا إلى أن الدولة غير قادرة على السيطرة على عمليات التهريب، نظرًا لعدم اعتمادها على تشغيل أجهزة الكشف بالأشعة، واعتمادها على الكشف اليدوى التقليدى، ما يعطى الفرصة لمافيا التهريب بتهريب تلك البضائع.
وأضاف، أن الدولة قامت بمجهودات مكثفة الفترة الماضية، ونجحت فى ضبط مخازن للألعاب النارية، ورغم ذلك ينتشر العديد من تجار الألعاب النارية فى الشوارع بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وتقوم الأجهزة الأمنية بضبطهم وبعد فترات يعودون للتجارة مرة أخرى.
وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن حجم تداول الألعاب النارية فى الأسواق المصرية يبلغ نحو 100 مليون جنيه سنوي، مؤكدًا أن الفترات الأخيرة شهدت تراجع الطلب عليها نظرًا لزيادة الوعي بخطورتها لدى المستهلكين، وضعف جودة الألعاب نتيجة الغش، ما خلقت نوعًا من عدم الرضا للمستهلكين، وتراجع عدد من التجار عن تجارتهم نتيجة التضييق الأمني عليهم.
وتابع صفا: أن الألعاب النارية تكبد الاقتصاد المصرى خسائر مالية كبيرة تبلغ نحو نصف مليار جنيه سنويًا، نتيجة مصادرة وضبط كميات كبيرة منها، علاوة على استهلاك المواطنين وحدوث عمليات النصب على بعض المهربين فى الخارج، مؤكدًا أن الألعاب النارية ليس لها أى جدوى أو فائدة، قائلًا: "فلوس بتضيع فى الهواء".
ولفت نائب رئيس الشعبة، إلى أن الوسائل الإلكترونية الحديثة لم تؤثر بشكل كبير على حجم تداول الألعاب النارية، نظرًا لاستهدافها فئة معينة، مؤكدًا أنها تؤثر على ألعاب الأطفال التقليدية، مشيرًا إلى أن حجم تداول الألعاب النارية فى موسم رمضان يبلغ نحو 60%، بينما تبلغ فى موسم الأضحى 30%، و10% فى الأيام العادية.
