عدد من مشروعات القوانين في انتظار الدور الانعقاد الرابع والأخير لمجلس النواب الحالي، وهو الأمر الذي يمثل تحديًا كبيرًا للبرلمان، لكثرة القوانين والبيانات ولطلبات الإحاطة التي لم تناقش خلال الدور الانعقاد الثالث ومن المفترض أن يتم الانتهاء منها خلال دور الانعقاد القادم.
ويأتي في مقدمة تلك القوانين، ومشروع قانون العمل الجديد، الذي أعدته الحكومة وسوف يتم إقرار داخل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع الذي من المقرر أن هذه القانون قد تم انتهت من مناقشته بدور الانعقاد الماضى ويتضمن عددا من المواد من أبرزها:-
- عدد من المواد التى ستضمن للعامل حقوقه المادية والاجتماعية.
- استقرار جميع العاملين بالدولة من خلال وضع التشريعات التى تضمن لهم حقوقهم التأمينية.
- لغى فكرة الفصل التعسفى للموظفين.
- يهم 26 مليون موظف بالقطاع العام والخاص.
- يلغي ما يعرف بـ"استمارة" 6 للموظف ولا يجوز فصل الموظف إلا بحكم قضائي.
- إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل باللغة العربية مكون من أربع نسخ بينه وبين العامل أو الموظف، لتكون نسخة من العقد للموظف والثانية لصاحب العمل والثالثة للتأمينات الاجتماعية، والرابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلًا من ثلاث عقود كما تضمن القانون القديم.
- زيادة نفقات الجنازة التي تصرف لورثة العامل المتوفى إلى 1000 جنيه مصري.
- توفير بيئة آمنة للعامل أثناء مهامه التي أسندت إليه من خلال عقد العمل.
