طرحت الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت، إعلانًا عن حاجتها لمستشارين قانونيين من مصر، لمتابعة القضايا أمام المحاكم وإدارة الخبراء ومراجعة التشريعات والاتفاقيات الدولية والمحلية.
وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى الكويت، أشار فيه المستشار العمالى بالكويت، أحمد يوسف، إلى أن مسئول الإدارة العامة للجمارك أوضح أن الإدارة تملك كوادر وطنية قانونية ذات خبرة جمركية، إلا أن العمل القانونى يستنفد طاقاتها من خلال متابعة قضايا التهريب الجمركى وإعداد محاضر الضبط، إضافة إلى متابعة حوالى ٣٠٠ ألف معاملة تخليص جمركى مختلفة يوميًا.
