الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"القومي للمرأة" ينجح في خفض التحرش خلال "الأضحى".. خبير علم الاجتماع يكشف الأسباب.. ومشروع قانون لردع المتحرشين بغرامة تصل 10 آلاف جنيه و10 سنوات سجن

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عيد أضحى بلا تحرش؛ هذا كان عنوان الأيام الأولى لعيد الأضحى المبارك.. وتقول الدكتورة نجلاء العادلى مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، إن عيد الأضحى المبارك شهد انخفاض فى حالات التحرش الجنسي، حيث لم يرصد فريق عمل المكتب أية حالات خلال متابعته الميدانية المنتشرة فى مناطق مختلفة مثل: (الفسطاط، حديقة الأزهر، الحديقة الدولية).

فى هذا السياق فسر سعيد صادق، خبير علم الاجتماع، بأن انخفاض معدلات التحرش بسبب الحملات المنتشرة المناهضة للتحرش والتوعية للشباب والشرطة النسائية.
وأضاف أن السبب الرئيسي للتحرش أولا النظرة السلبية للمرأة، حيث تعتبر رياضة خاصة لبعض أصحاب النفوس المريضة، الأمر الأهم من ذلك هو غياب التربية وغياب العقاب، قديما كان هناك حملات دورية بالشوارع العامة والمنتزهات وكان هناك عقاب بالفعل مثل حلق الشعر والحبس 30 يومًا.
وطالب: بتغليظ العقوبة على المتحرش، ناهيك عن نظرة المجتمع السلبية لمن تهاجم الشخص المتحرش وذلك وضح فى فتاة المول عندما قالت لها أمها (فضحتينا)، وفتاة التجمع الخامس عندما صورت شخص يتحرش بها قامت النساء بمهاجمتها واتهامها ورميها بألفاظ قبيحة.

وقال محمود المصري، الخبير القانوني، إن التحرش بالنسبة للرجل سلعة، وذلك لأن الأخلاق انعدمت في المجتمع، وبالتالي لو أن الفتاة منتقبة أو متبرجة لا تفرق مع الرجل؛ لأنه سيتحرش بها، ومن ثم لم يكن حجاب المرأة هو الذى يمنع المتحرش عن فعلته، ولكن الشخص المنعدم الأخلاق أو البعيد عن الله يرى في ذاكرته أنه لابد أن يتحرش بهذه الفتاة مهما كانت أخلاقها.
وأصاف: أن الفتاة سلعة بالنسبة للمتحرش لا يفرق معه شكلها أو لبسها، فالحجاب لا يمنع المتحرش، السبب هنا المنبع الذي خرج منه الشاب أو الرجل الكبير سنا أو الصغير المتحرش.
وأشار إلى أن البرلمان يدرس مشروع قانون خاص بالتحرش لتكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات للمتحرش اللفظي، وغرامة بداية من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، أما المتحرش باللمس يكون من 5 إلى 10 سنوات، وتقدر الغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو أكثر.
وتابع: أنه يوجد في الوقت الحالي قانون رادع للتحرش ولكننا لا نلقي على الحكومة فقط، إنما على المجتمع هو الأساس، لأنه لابد من الرقابة الأسرية وتعليم الدين. 
وختم: الدليل على ذلك أن الدول الأوروبية بعيدة عن الأديان عموما، ومع ذلك نسبة التحرش قليله جدا، وبالرغم من أن هناك عريا لكن لديهم الحرية الكاملة مكفولة لأي امرأه أي كان لبسها، ذلك عكس المجتمع المصري.