طرحت الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت، إعلانًا عن حاجتها لمستشارين قانونيين من مصر، في الشئون القانونية لمتابعة القضايا أمام المحاكم وإدارة الخبراء ومراجعة التشريعات والاتفاقيات الدولية والمحلية.
تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالكويت، أشار فيه المستشار العمالي بالكويت، أحمد يوسف، إلى مسئول في الإدارة العامة للجمارك، أوضح أن الإدارة تملك كوادر وطنية قانونية ذات خبرة جمركية، إلا أن العمل القانوني يستنفد طاقاتها من خلال متابعة قضايا التهريب الجمركي وإعداد محاضر الضبط، فضلا عن متابعة حوالي 300 ألف معاملة تخليص جمركي مختلفة يوميًا.
وقال: "الأعمال الإضافية كالردود على استفسارات الإدارات الجمركية وإعداد التعاميم المطلوبة والإجابة عن أسئلة القطاع الخاص، فضلًا عن متابعة القضايا أمام المحاكم وإدارة الخبراء التي تكون الجمارك طرفًا فيها والتي بلغت قيمتها 260 مليون دينار، تحتم الاستعانة ببعض الخبرات القانونية لمتابعة تلك القضايا في المحاكم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة التي تحفظ حقوق الجمارك وتحافظ على المال العام"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى الملاحظة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن عدم وجود فريق قانوني متخصص في مباشرة القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وفي نفس السياق، قال: "الإدارة العامة للجمارك تستعد لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير موظفين من أصحاب الاختصاصات في الهندسة والمحاسبة والقانون ونظم معلومات للعمل في الادارة للحاجة لهم خلال الفترة المقبلة".
تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالكويت، أشار فيه المستشار العمالي بالكويت، أحمد يوسف، إلى مسئول في الإدارة العامة للجمارك، أوضح أن الإدارة تملك كوادر وطنية قانونية ذات خبرة جمركية، إلا أن العمل القانوني يستنفد طاقاتها من خلال متابعة قضايا التهريب الجمركي وإعداد محاضر الضبط، فضلا عن متابعة حوالي 300 ألف معاملة تخليص جمركي مختلفة يوميًا.
وقال: "الأعمال الإضافية كالردود على استفسارات الإدارات الجمركية وإعداد التعاميم المطلوبة والإجابة عن أسئلة القطاع الخاص، فضلًا عن متابعة القضايا أمام المحاكم وإدارة الخبراء التي تكون الجمارك طرفًا فيها والتي بلغت قيمتها 260 مليون دينار، تحتم الاستعانة ببعض الخبرات القانونية لمتابعة تلك القضايا في المحاكم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة التي تحفظ حقوق الجمارك وتحافظ على المال العام"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى الملاحظة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن عدم وجود فريق قانوني متخصص في مباشرة القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وفي نفس السياق، قال: "الإدارة العامة للجمارك تستعد لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير موظفين من أصحاب الاختصاصات في الهندسة والمحاسبة والقانون ونظم معلومات للعمل في الادارة للحاجة لهم خلال الفترة المقبلة".
