كشف الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، أن مجموعة البنك تعمل حاليًا مع البلدان النامية لتحسين نظم حيازة الأراضي لديها وتوسيع مظلة الحيازة المسجلة والمعتمدة وفقًا للقانون، من بينها إقليمي كاليمانتان، وسومطرة في إندونيسيا، لتشجيع توحيد نظم حقوق ملكية الأراضي، مع التركيز بشكل خاص على المرأة ومجتمعات السكان الأصليين.
وأوضح "محيي الدين"، في مقالة نشرها البنك الدولي تحت عنوان "لماذا تدعم حقوق حيازة الأراضي التنمية؟"، أن البنك يقوم بترسيم حدود الغابات المملوكة للدولة باستخدام طرق قائمة على المشاركة لرسم الخرائط والتسجيل، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن تلك الجهود ساهمت في ترسيم حدود مليون هكتار من أراضي السكان الأصليين في نيكاراجوا بنسبة أكثر من 30% من مساحة البلاد- وإبرام عقود بها وتسجيلها، وهي عملية استفاد منها بعض أكثر فئات السكان ضعفا في البلاد. كما استهدفت هذه المبادرة تحسين قدرة نيكاراغوا على الاستجابة الفورية والفعالة لحالات الطوارئ.
وكشف "محيي الدين" عن الاعداد حاليا لمشاريع جديدة في موزمبيق وتنزانيا لتوفير التسويات العرفية بعقود ملكية محلية تضمن الاعتراف القانوني بالحيازات المشاع، ومن ثم تدعيم حماية وإدارة هذه الأصول، إذ أنه من المقرر زيادة محفظة استثمار البنك الدولي في إدارة الأراضي وتأمين حيازتها بنسبة 39% في الفترة من 2017 إلى 2019.
وأوضح "محيي الدين"، في مقالة نشرها البنك الدولي تحت عنوان "لماذا تدعم حقوق حيازة الأراضي التنمية؟"، أن البنك يقوم بترسيم حدود الغابات المملوكة للدولة باستخدام طرق قائمة على المشاركة لرسم الخرائط والتسجيل، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن تلك الجهود ساهمت في ترسيم حدود مليون هكتار من أراضي السكان الأصليين في نيكاراجوا بنسبة أكثر من 30% من مساحة البلاد- وإبرام عقود بها وتسجيلها، وهي عملية استفاد منها بعض أكثر فئات السكان ضعفا في البلاد. كما استهدفت هذه المبادرة تحسين قدرة نيكاراغوا على الاستجابة الفورية والفعالة لحالات الطوارئ.
وكشف "محيي الدين" عن الاعداد حاليا لمشاريع جديدة في موزمبيق وتنزانيا لتوفير التسويات العرفية بعقود ملكية محلية تضمن الاعتراف القانوني بالحيازات المشاع، ومن ثم تدعيم حماية وإدارة هذه الأصول، إذ أنه من المقرر زيادة محفظة استثمار البنك الدولي في إدارة الأراضي وتأمين حيازتها بنسبة 39% في الفترة من 2017 إلى 2019.
