تعقد الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء أول اجتماع لها بعد العطلة الصيفية برئاسة إيمانويل ماكرون وبحضور جميع الوزراء في الوقت الذي تنظرها فيه خمسة ملفات شائكة هي التعديل الدستوري وخطة مكافحة الفقر وقانون إنعاش النمو الاقتصادي وإصلاح نظامي الصحة والتقاعد.
واضطر النواب إلى تأجيل ملف الإصلاح الدستوري إلى الشهر المقبل بعد فضيحة ألكسندر بينالا في يونيو الماضي.
ولم يحدد حتى الآن موعد جديد لمناقشة هذا التعديل الذي يتضمن عدة نقاط، أبرزها تقليص عدد النواب بنسبة %30 وهو اقتراح ترفضه المعارضة.
كما كان من المقرر أن يعلن ماكرون عن خطة جديدة لمحاربة الفقر قبل عطلة الصيف.. لكن تم تأجيلها في نهاية المطاف بسبب كأس العالم لكرة القدم وفوز المنتخب الفرنسي بها للمرة الثانية في تاريخه؛ الأمر الذي أثار انزعاج الجمعيات المدافعة عن المستضعفين والفقراء وانتقادات من المعارضة التي وصفته بأنه "رئيس الأغنياء"، لا سيما بعد تصريحاته التي قال فيها ان "الدولة تصرف أموالا باهظة على الفقراء لكن رغم ذلك يبقون فقراء".
كما انتقد بشدة المبالغ التي تصرف للمساعدات، وقال ماكرون إنه سيعمل على عدة مستويات تشمل العمل والصحة والسكن والتربية.
ويعتبر ملف إنعاش النمو الاقتصادي من بين الملفات ذات الأهمية البالغة بالنسبة إلى الحكومة.
وكان من المقرر أن يطرح وزير الاقتصاد برونو لومير خطة جديدة لدعم الاقتصاد الفرنسي أمام أعضاء الحكومة في أبريل الماضي، لكن نظرًا لضيق الوقت لم تناقش هذه الخطة إلا في شهر يونيو الماضي وبشكل جزئي فقط.
أما خطة إصلاح قطاع الصحة، فتهدف نظريًا إلى توفير إمكانيات مالية وبشرية أكثر للمستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الفرنسيين، إضافة إلى إيجاد صيغة جديدة لتمويل المستشفيات وتوفير فرص التدريب للأطقم الطبية والفنية. لكن كباقي الملفات السابقة، تم تأجيل الملف الصحي لأسباب عدة.
من ناحية أخرى، تسعى حكومة إدوار فيليب إلى فتح حوار جديد مع نقابات العمال من أجل التباحث فيما يتعلق بملف إصلاح نظام التقاعد.. وسيتم الكشف عن اقتراحات وتوجهات جديدة في هذا المجال قبل نهاية السنة، أبرزها، وفق لمصادر مطلعة، عدم تمديد سنوات العمل والإحالة على التقاعد في سن 62 عامًا.. وسيقترح نظام تقاعد لا يفرق بين الفرنسيين الذين يعملون في القطاع العام أو الخاص.
يشار إلى أن الحكومة عملها في ظروف سياسية صعبة شهدت فضيحة ألكسندر بينالا وانخفاض الموازنة لعام 2019 بعدما وعد ماكرون بتوفير ما يقارب 60 مليار يورو على مدى خمس سنوات وفي ظل تراجع مستوى النمو الاقتصادي لفرنسا من %2 كما كان متوقعًا إلى %1,8.
وكان رئيس الحكومة إدوار فيليب قد أكد مرارًا أن "عجلة الإصلاحات ستستمر بقوة وبدون توقف خلال السنة الثانية من ولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية".
