تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم واحتوائهم وتأهيلهم، فقد تم الإفراج اليوم عن 627 غارمًا وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر وبعض منظمات المجتمع المدنى.
وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (391/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، قام قطاع السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1088) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (661) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين"، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
