قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية لم تنته منه اللجنة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه مع بداية دور الانعقاد الرابع ستجتمع اللجنة لمراجعة مواد القانون وإعداد تقريرها النهائي لعرضه على الجلسة العامة.
وأضاف العليمي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن اللائحة الداخلية للمجلس تُلزم الحكومة بإعلان تمسكها بالقانون خلال 30 يومًا من بداية دور الانعقاد، مشيرًا إلى أن سبب إرجاء قانون الإجراءات الجنائية هو وجود العديد من الثغرات القانونية التي يعمل المجلس على سدها، كما أن القانون يحتاج إلى تنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذه، وهو الأمر الذي يقتضي مراجعة القانون بتأنٍ.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية القانون حيث وصفه بالدستور الثاني لمصر بعد دستور 2014، نظرا لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، مؤكدًا أن القانون يُعد نقلة إجرائية مهمة في مصر.
وأضاف العليمي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن اللائحة الداخلية للمجلس تُلزم الحكومة بإعلان تمسكها بالقانون خلال 30 يومًا من بداية دور الانعقاد، مشيرًا إلى أن سبب إرجاء قانون الإجراءات الجنائية هو وجود العديد من الثغرات القانونية التي يعمل المجلس على سدها، كما أن القانون يحتاج إلى تنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذه، وهو الأمر الذي يقتضي مراجعة القانون بتأنٍ.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية القانون حيث وصفه بالدستور الثاني لمصر بعد دستور 2014، نظرا لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، مؤكدًا أن القانون يُعد نقلة إجرائية مهمة في مصر.
