قال خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام 1937، وكان لزاما على المجلس إعداد قانون يتوافق مع ما طرأ على المجتمع من متغيرات، مشيرًا إلى انتهاء اللجنة من القانون وكتابة تقريرها النهائي.
وأضاف في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أن تقرير اللجنة تم تحويله إلي هيئة المجلس، في انتظار عرضه على الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، لتحديد ميعاد لمناقشته أمام الجلسة العامة.
وأوضح أن اللجنة ناقشت مجموعة من مشروعات القوانين مقدمة من النواب ومن لجنة الإصلاح التشريعي ومن الحكومة، أثناء جلسات مناقشة القانون داخل اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
واستبعد مناقشة القانون مع بداية دور الانعقاد الرابع، نظرًا لانشغال المجلس بمشروعات قوانين ذوات استحقاق دستوري وقوانين مرتبط خروجها بأوقات معينة، مشيرًا إلي أنه قد يتم مناقشته بالجلسة العامة قبل انقضاء العام الحالى.
وأضاف أن مجلس النواب أقر 197 قانونًا في دور الانعقاد الثالث، مؤكدًا أن "القوانين التي تمس حياة المواطنين جاءت على قمة اهتمامات البرلمان".
