قالت إحدى الغارمات، من المفرج عنهن، إن صندوق تحيا مصر سدد لها 150 ألف جنيه، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضافت أنها قضت عاما ونصف العام فى سجن أسيوط، حتى فوجئت قبل عيد الأضحى بساعات بصدور قرار بالعفو عنها وسداد ديونها من قبل صندوق تحيا مصر.
وأشارت إلى أن فرحتها لا توصف بمبادرة قطاع السجون بجمع الشمل مع أبنائها الـ 6 فى العيد.
ويفرج قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن المئات من النزلاء على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 391 لسنة 2018 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، ومستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، سيتم الإفراج عنهم خلال ساعات المقبلة.
ويستبعد من قوائم الإفراج، المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وأشارت إلى أن فرحتها لا توصف بمبادرة قطاع السجون بجمع الشمل مع أبنائها الـ 6 فى العيد.
ويفرج قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن المئات من النزلاء على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 391 لسنة 2018 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، ومستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، سيتم الإفراج عنهم خلال ساعات المقبلة.
ويستبعد من قوائم الإفراج، المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
