قال مسئول الشئون الدينية في الصين في إحدى صحف الحزب الشيوعي الحاكم، إنه لا يمكن لقوى خارجية التحكم في الأمور الدينية في الصين، وذلك وسط محادثات مع الفاتيكان للتوصل لحل لنزاع بشأن تعيين أساقفة كاثوليك.
وأبدى البابا فرنسيس تفاؤله في يونيو الماضي، بتحسن العلاقات بين الفاتيكان والصين في الوقت الذي وصلت فيه المحادثات بين الجانبين إلى مرحلة متقدمة لتسوية إحدى أكبر العقبات أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قُطعت قبل 70 عامًا تقريبًا.
وهناك انقسام بين الكاثوليك في الصين بين الموجودين في جمعيات "سرية" تعترف بالبابا والمنتمين للجمعية الوطنية الكاثوليكية التي تسيطر عليها الدولة حيث تقوم الحكومة بتعيين الأساقفة بالتعاون مع الأوساط الكنسية المحلية.
ورغم أن استئناف العلاقات الدبلوماسية ليس جزءًا من المحادثات الجارية فإن إقامة علاقات كاملة سيعطي الكنيسة إطارًا قانونيًا لرعاية كل الكاثوليك في الصين الذين يقدر عددهم بنحو 12 مليون نسمة وبدء التركيز على زيادة الكاثوليك في بلد تنمو فيه الكنائس البروتستانتية بسرعة بالفعل.
وقال وانج تسوان مدير إدارة الشؤون الدينية في أحدث أعداد صحيفة تشيوشي النصف شهرية الناطقة باسم الحزب الشيوعي إن الصين يجب أن تستمر مسئولة عن الأمور الدينية. وأضاف: "لا توجد علاقة ارتباط بين ديانات بلدنا والديانات الخارجية. الجماعات الدينية والأمور الدينية في بلدنا لا تقبل هيمنة قوى خارجية" دون أن يشير بشكل مباشر إلى أي دين أو المحادثات مع الفاتيكان.
ويعلن الدستور الصيني حرية العقيدة، ولكن في واقع الأمر يفرض الحزب الشيوعي الحاكم هيمنته بشكل صارم على كل الجماعات الدينية، وهو أمر يثير دائما قلق الحكومات الغربية والجماعات الحقوقية.
وقال وانغ إن الصين تكفل حقوق أصحاب العقائد، وإنه من الخطأ الاعتقاد بإمكان ترك الدين بعيدًا عن إشراف الحكومة، أو أنه يجب فرض قيود عنوة. وأضاف أنه مع ذلك فإنه يجب عدم السماح بتدخل الدين في الأمور الإدارية والقانونية والتعليمية.
