طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإعادة النظر فى ملف تطبيق قانون الضريبة العقارية.
وقال "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير المالية، إن مشكلة تحصيل الضريبة العقارية تكمن فى عدم وجود قاعدة بيانات سليمة، بالإضافة إلى المغالاة فى تقدير أسعار الوحدات السكنية فى أماكن بعينها.
وطالب النائب بضرورة أن تضع وزارة المالية البنية التحتية قبل البدء فى تطبيق قانون الضريبة العقارية بحيث يتم إنشاء مكاتب هندسية متخصصة تحدد الأسعار الحقيقية لجميع الوحدات السكنية وحسب كل منطقة تنتمي إليها هذه الوحدات، بالإضافة إلى حصر قاعدة البيانات عن الطريق الإلكتروني، معربا عن ثقته الكاملة فى الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأنه على دراية كاملة بالمشكلات التى تعاني منها الضرائب العقارية وأنه لديه القدرة والكفاءة على حسم هذه المشكلات والقضاء عليها ليتم بعد ذلك تحصيل تلك الضرائب.
وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين، أن للضرائب العقارية مردودا اقتصاديا كبيرا على أرض الواقع، إذ ينص القانون على أن تخصص 25% من نسبة هذه الضرائب لتنمية المناطق العشوائية، و25% أخرى لتنمية المحليات، موضحا أن حصيلة هذه الضرائب سوف تسهم فى حل مشكلات المناطق العشوائية وتنمية المحليات.
وقال "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير المالية، إن مشكلة تحصيل الضريبة العقارية تكمن فى عدم وجود قاعدة بيانات سليمة، بالإضافة إلى المغالاة فى تقدير أسعار الوحدات السكنية فى أماكن بعينها.
وطالب النائب بضرورة أن تضع وزارة المالية البنية التحتية قبل البدء فى تطبيق قانون الضريبة العقارية بحيث يتم إنشاء مكاتب هندسية متخصصة تحدد الأسعار الحقيقية لجميع الوحدات السكنية وحسب كل منطقة تنتمي إليها هذه الوحدات، بالإضافة إلى حصر قاعدة البيانات عن الطريق الإلكتروني، معربا عن ثقته الكاملة فى الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأنه على دراية كاملة بالمشكلات التى تعاني منها الضرائب العقارية وأنه لديه القدرة والكفاءة على حسم هذه المشكلات والقضاء عليها ليتم بعد ذلك تحصيل تلك الضرائب.
وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين، أن للضرائب العقارية مردودا اقتصاديا كبيرا على أرض الواقع، إذ ينص القانون على أن تخصص 25% من نسبة هذه الضرائب لتنمية المناطق العشوائية، و25% أخرى لتنمية المحليات، موضحا أن حصيلة هذه الضرائب سوف تسهم فى حل مشكلات المناطق العشوائية وتنمية المحليات.
