أكد النائب محمد صلاح عبدالبديع، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة كما يطلق عليه البعض لابد أن تشمل تعديلاته على تجريم زواج القاصرات والزواج العرفي، لأن ارتفاع نسبتهما يعد مؤشرا خطيرا لأنه زواج غير مستمر ويتسبب في إهدار حقوق الطفل والأم.
وأوضح عبدالبديع في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن مكافحة الزواج العرفي بكافة أشكاله يحتاج إلى زيادة الوعي لدى المواطنين من خلال عمل حملات توعوية مكثفة في المدن والقرى، مطالبًا بتجريم الزواج العرفي وتغليظ العقوبات على الزوج والأب في زواج القاصرات وعلى الزوج حال عدم معرفة الأهل.
وتابع عضو تشريعية النواب "اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية وإجراء التعديلات اللازمة عليه بتغليظ العقوبات بالسجن والغرامة، كما أنه سيتم عقد جلسات استماع موسعة لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الزواج العرفي وزواج القاصرات والعمل على وضع التوصيات اللازمة بالحلول الشامل لعلاج الأزمة من جذورها".
