نتيحة لانتشار الزواج العرفي وزواج القاصرات وإعلان مركز التعبئة والإحصاء عن تزايد الأعداد بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الأخيرة، اتجه بعض أعضاء مجلس النواب لإعداد مشروعات قوانين منفصلة بشأن تجريم الزواج العرفي وتجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبات في هذا الصدد.
وأعرب عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ضرورة تجريم الزواج العرفي بكافة أشكاله، ولكن ذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة على قانون الأحوال الشخصية أو الأسرة كما يطلق عليه، مؤكدين على ضرورة التركيز في قانون واحد شامل لكافة المواد والبنود الخاصة بالمجتمع وينظم العمل وحالات الزواج، وعدم التطرق لعدة قوانين تتسبب في تعارض بعض المواد مما يعمل على ضياع بعض حقوق الفتاة.
في البداية، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به يتناول بعض المواد الخاصة بتجريم الزواج العرفي في كافة حالاته بما يشمل زواج القاصرات بعقد عرفي بمعرفة الأهل، أو الزواج العرفي دون علم الأهل به.
وأوضحت الهواري، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن القانون نص على تجريم الزواج العرفي بكافة أشكاله، إضافة إلى الحبس عامًا لمن لا يقوم بتوثيق الزواج لمدة 30 يومًا.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن القانون يعاقب المأذون الذي يتستر على زواج القاصرات أو الزواج العرفي، حيث تصل العقوبة إلى الفصل من عمله، مؤكدة ضرورة توعية الشباب من الجنسين بخطورة الزواج العرفي، حيث يتسبب في ضياع حقوق الزوجة والأطفال، إضافة إلى حرمانها من كافة حقوقها بما فيها الميراث الشرعي.
وفي نفس السياق، قال النائب محمد صلاح عبدالبديع، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة كما يطلق عليه البعض، لا بد أن تشمل تعديلاته تجريم زواج القاصرات والزواج العرفي، مؤكدًا أن ارتفاع الزواج العرفي والقاصرات يعد مؤشر خطير لأنه زواج غير مستمر، ويتسبب في إهدار حقوق الطفل والأم.
وأوضح عبدالبديع، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن مكافحة الزواج العرفي بكافة أشكاله يحتاج إلى زيادة الوعي لدى المواطنين من خلال عمل حملات توعوية مكثفة في المدن والقرى، مطالبًا بتجريم الزواج العرفي وتغليظ العقوبات على الزوج والأب في زواج القاصرات وعلى الزوج حال عدم معرفة الأهل.
وتابع عضو تشريعية النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية وإجراء التعديلات اللازمة عليه بتغليظ العقوبات بالسجن والغرامة، كما أنه سيتم عقد جلسات استماع موسعة لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الزواج العرفي وزواج القاصرات والعمل على وضع التوصيات اللازمة بالحلول الشامل لعلاج الأزمة من جذورها، قائلًا: "نعمل على إقرار قانون واحد شامل بكافة بنوده ومواده بتجريم الزواج العرفي وزواج القاصرات وتحقيق الاستقرار الأسري".
وأعرب عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ضرورة تجريم الزواج العرفي بكافة أشكاله، ولكن ذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة على قانون الأحوال الشخصية أو الأسرة كما يطلق عليه، مؤكدين على ضرورة التركيز في قانون واحد شامل لكافة المواد والبنود الخاصة بالمجتمع وينظم العمل وحالات الزواج، وعدم التطرق لعدة قوانين تتسبب في تعارض بعض المواد مما يعمل على ضياع بعض حقوق الفتاة.
في البداية، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به يتناول بعض المواد الخاصة بتجريم الزواج العرفي في كافة حالاته بما يشمل زواج القاصرات بعقد عرفي بمعرفة الأهل، أو الزواج العرفي دون علم الأهل به.
وأوضحت الهواري، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن القانون نص على تجريم الزواج العرفي بكافة أشكاله، إضافة إلى الحبس عامًا لمن لا يقوم بتوثيق الزواج لمدة 30 يومًا.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن القانون يعاقب المأذون الذي يتستر على زواج القاصرات أو الزواج العرفي، حيث تصل العقوبة إلى الفصل من عمله، مؤكدة ضرورة توعية الشباب من الجنسين بخطورة الزواج العرفي، حيث يتسبب في ضياع حقوق الزوجة والأطفال، إضافة إلى حرمانها من كافة حقوقها بما فيها الميراث الشرعي.
وفي نفس السياق، قال النائب محمد صلاح عبدالبديع، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة كما يطلق عليه البعض، لا بد أن تشمل تعديلاته تجريم زواج القاصرات والزواج العرفي، مؤكدًا أن ارتفاع الزواج العرفي والقاصرات يعد مؤشر خطير لأنه زواج غير مستمر، ويتسبب في إهدار حقوق الطفل والأم.
وأوضح عبدالبديع، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن مكافحة الزواج العرفي بكافة أشكاله يحتاج إلى زيادة الوعي لدى المواطنين من خلال عمل حملات توعوية مكثفة في المدن والقرى، مطالبًا بتجريم الزواج العرفي وتغليظ العقوبات على الزوج والأب في زواج القاصرات وعلى الزوج حال عدم معرفة الأهل.
وتابع عضو تشريعية النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية وإجراء التعديلات اللازمة عليه بتغليظ العقوبات بالسجن والغرامة، كما أنه سيتم عقد جلسات استماع موسعة لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الزواج العرفي وزواج القاصرات والعمل على وضع التوصيات اللازمة بالحلول الشامل لعلاج الأزمة من جذورها، قائلًا: "نعمل على إقرار قانون واحد شامل بكافة بنوده ومواده بتجريم الزواج العرفي وزواج القاصرات وتحقيق الاستقرار الأسري".
