اشعلت أزمة نقص الأسمدة فى الجمعيات الزراعية بالمحافظات، غضب كبير للفلاح المصري، الآونة الأخيرة، مما جعله يتجه إلى الأسواق السودة التي تستغل الأزمة القائمة، وتبيع الأسمدة بأسعار مرتفعهة وبرغم نداء الفلاح للجهات المختصة من وزارة الزراعة وهيئاتها المختلف، لا يوجد استجابة حتى الآن.
أعلن أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، رفضهم التام لتقاعس شركات تصنيع الأسمدة لتوريد وصرف الحصص المقررة في موعدها المحدد، فهم لهم نسبة تصدير حوالي 45 % من الإنتاج، ولكن حصة المزارعين في مصر الـ55% تنخفض بهذه الصورة، مشيرين إلى أن ما تورده شركات الأسمدة للمزارعين لا يتجاوز الـ 35 % أن أزمة نقص الاسمدة، مؤكدين أن سوف يعملون على إنهائها داخل مجلس النواب خلال الدور الانعقادي الرابع والأخير، مطالبين الدولة بالاهتمام بأزمات ومشاكل الفلاح والثروة الزراعية التي سوف تساهم في إنهاء الأزمات الاقتصادية القائمة في حال الاهتمام بها وتحقيق نتائج ناجحة.
في البداية طالب النائب فتحي قنديل عضو لجنة الزراعة، ضرورة توفير الأسمدة الزراعية بأسعار مخفضة للفلاح، خاصة أن ارتفاع أسعارها كل فترة يتسبب في خسائر فادحة للفلاحين، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري يعاني من مشاكل عديدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وغلاء أسعار جميع المستلزمات الزراعية.
واضاف قنديل في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن يجب علي الجهات المسؤولة بالدولة مراعاة ظروف الفلاحين والاهتمام بأوضاعهم ومشاكلهم، ووضع خطة حقيقية للتنمية الزراعية، والتي يشملها وضع خريطة للاحتياجات الفعلية للسوق من الأسمدة على مدار عدة مواسم لتوفيرها بدون رفع أسعارها، وخلق سوق سوداء تمارس ضغوطها على الفلاح.
وفي سياق متصل طالب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة، الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بأخذ إجراء ضد شركات تصنيع الأسمدة لتقاعسهم عن توريد وصرف الحصص المقررة في موعدها المحدد، فهم لهم نسبة تصدير حوالي 45 % من الإنتاج، ولكن حصة المزارعين في مصر الـ55% تنخفض بهذه الصورة، لافتًا بأن ما تورده شركات الأسمدة للمزارعين لا يتجاوز الـ 35 %.
وأوضح تمراز، أن هذه الأزمة أعطت مساحة كبيرة لاستغلال هذه الأزمة من خلال الأسواق السوداء التي تبيع هذه الأسمدة بأسعار مرتفعة، وتضع الفلاح أمام أمر واقع لشرائها بالمبالغ التي تحددها التجار.
ومن جانبة قال النائب هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة والري، أننا نسعى للتخفيف عن الفلاح، حتى لا تكون زيادة أسعار الأسمدة وسيلة لزيادة بعض أسعار السلع، مؤكدا أنه من المقرر أن هناك العديد من طلبات الحاطة التي تقدم بها بعض النواب في هذه الشأن خلال الدور الانعقاد الثالث، على أعمال لجنة الزراعة والري بالبرلمان فور الانتهاء من تشكيلها الجديد بالدور الانعقاد الرابع للبرلمان.وطالب الحصري بمحاسبة الشركات التي تقاعست في انتاج الاسمدة، ويجب إحالتهم جميعا إلى التحقيق للتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية للحفاظ على حق الدولة والمزارع في هذا الشأن وما يترتب على ذلك من ارتفاع التكاليف نتيجة قيام المزارعين بشراء الأسمدة من السوق السوداء.
ومن جانبه قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو لجنة الزراعة، إنه ناقش مسبقا مع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العديد من الملفات الهامة والتي على رأسها توفير ميكنة زراعية للمزارعين لحل مشكلة غياب الأسمدة الزراعية.
وأكد أبو زهاد، أن دائرة جهينة بها ما يزيد على 5000 فدان ولا توجد بها ميكنة رغم توفير مكان خاص لها ولا توجد الآلات الخاصة بها، مؤكدًا أن الدوائر الأخرى في سوهاج يتوافر فيها ميكنة زراعية.
وطالب بمراعاة ظروف الفلاحين والاهتمام بأوضاعهم ومشاكلهم، ووضع خطة حقيقية للتنمية الزراعية، والتي يشملها وضع خريطة للاحتياجات الفعلية للسوق من الأسمدة على مدار عدة مواسم لتوفيرها بدون رفع أسعارها، وخلق سوق سوداء تمارس ضغوطها على الفلاح.
وأكد أبو زاهد ان الفصل التشريعي القادم سوف يكون هناك حل جزري لمشكلة نقص السماد وغيابة بالشهور من الجمعيات الزراعيه خاصة أن ارتفاع أسعارها كل فترة يتسبب في خسائر فادحة للفلاحين، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري يعاني من مشاكل عديدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وغلاء أسعار جميع المستلزمات الزراعية.
وقال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب: إن أزمة نقص الأسمدة لها تداعيات خطيرة قد تصل إلى صحة المصريين، حيث ان البعض من الفلاحين يلجئون إلى شراء بدائل أخرى من الأسمدة المغشوشة والمهربة والمحظور تداولها والتي تصيب المحاصيل الزراعية بالأمراض.
وأضاف بدوي، أن هناك نقصا شديدا في الأسمدة الزراعية، مع امتناع الجمعيات الزراعية من صرف السماد للمزارعين، وذلك نظرًا لامتناع بعض المصانع عن الالتزام بتعهداتها تجاه الدولة، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مما جعل الحكومة تلجأ إلى صرف مستحقات الفلاحين لدى الجمعيات الزراعية لمحصول القمح فقط ورفض صرف حصص الفلاحين من الأسمدة لباقي المحاصيل الزراعية
واشار دسوقي إلى أن هناك ارتفاعا أيضًا في أسعار بذور بعض المحاصيل الزراعية الأساسية والمهمة كالبطاطس وساهمت في زيادة المعاناة للفلاحين، بالإضافة إلى تراجع في زراعة عدد من المحاصيل الزراعية مثل القمح وبنجر السكر نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن زيادة المشكلات التي تواجه المزارعين ستعمل على إحجام كثير من الفلاحين على الزراعة والاتجاه للعمل في مجالات أخرى.
وفي سياق متصل قال النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب،انة تقدم مسبقا بسؤال إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بشأن معرفة الأسباب الحقيقية وراء أزمة الأسمدة التي تتكرر كل عام وتتسبب في عدة مشكلات للفلاحين.
وأكد النائب أن هناك عجزًا في نحو 2 مليون طن أسمدة سنويًا في مصر والسبب الرئيسي لذلك هو عدم وضع خطط حقيقية للتنمية الزراعية، والتي يشملها وضع خريطة للاحتياجات الفعلية للسوق من الأسمدة على مدار عدة مواسم.
واضاف النائب إن وزارة الزراعة تواجه كل عام أزمة نقص الأسمدة بسبب عدم التزام شركات الأسمدة بتوريد النسبة المقررة عليها للجمعيات الزراعية، وتوريد نسبة أقل من المتفق عليها، ويتم تصدير جزء كبير من المتبقي وطرح الباقي في السوق السوداء بأسعار مرتفعة على الفلاحين.
وأوضح أن هناك مشكلة أخرى نواجهها وهي سوء توزيع الأسمدة في عدد من المحافظات خاصة بالصعيد، متسائلًا لماذا يتم التعامل مع أزمة الأسمدة المتجددة بهذه الطريقة؟ ولماذا لا يتم حلها منذ سنوات على الرغم من تكرارها وتفاقمها وزيادة حدتها؟
موكدا علي ان لجنة الزراعه بمجلس النواب سيكون لها قرارحاسم خلال دورة الانعقاد القادمة لحسم هذه القضية بشكل نهائي.
أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لاتوجد أزمة فى الأسمدة الزراعية ولكن يوجد سوء توزيع فى هذه الأسمدة.
وأضاف أن سبب ذلك هو وجود الحيازات الوهمية ويجب القضاء على هذه الحيازات لأن هذا يعتبر فساد.
وأشار إلى أن البرلمان الحالى به معارضة وطنية، مطالبا بمراعاة ظروف الفلاحين والاهتمام بأوضاعهم ومشاكلهم، ووضع خطة حقيقية للتنمية الزراعية، والتي يشملها وضع خريطة للاحتياجات الفعلية للسوق من الأسمدة على مدار عدة مواسم لتوفيرها بدون رفع أسعارها، وخلق سوق سوداء تمارس ضغوطها على الفلاح.
