في ضوء مواصلة الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى الاستماع للشهود في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقًا باقتحام السجون، شهدت جلسة اليوم الأحد، استكمال الاستماع إلى أقوال السفير ياسر عثمان، الممثل الدبلوماسي برام الله، أثناء فترة يناير وفبراير من عام 2011.
تستعرض "البوابة نيوز" تفاصيل شهادة السفير ياسر عثمان الذى تم الاستماع إلى شهادته على مدار جلستين:
وفي جلسة 5 أغسطس من هذا الشهر، قال "عثمان" إن مكتب تمثيل مصر في رام الله يختص بجانب تمثيله للبلاد، بحماية المصالح المصرية، ودعم العلاقات الثنائية المصرية الفلسطينية، مشددًا بأن من يمثل دولة فلسطين هي السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يرأسها الرئيس محمود عباس.
وعن وضع "حماس" أكد السفير "عثمان" أن حماس لا تشارك في السلطة الفلسطينية، كما أنها لا تشارك في منظمة التحرير الفلسطينية ولكنها فصيل سياسي كبير موجودة في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وشدد السفير "عثمان"، على أن السلطة الشرعية في فلسطين هي السلطة الوطنية الفلسطينية، وأضاف هي الوحيدة المخولة بعقد اتفاقات وإقامة العلاقات مع الدول الأخرى.
وتابع أنه بالنسبة لحماس، فهي فصيل سياسي فلسطيني شارك في انتخابات مجلس التشريعي الفلسطيني 2006 وفاز بها لذا كانت له الأغلبية داخل المجلس التشريعي، واستدرك بالقول هذا لا يعني أن حماس تمثل الشعب الفلسطيني، فتمثيل الشعب الفلسطيني مقصور على السلطة الوطنية، وشدد على أن حماس ليست جزءًا من النظام الحاكم في فلسطين، ولكن جزء من النظام السياسي في فلسطين.
وتابع "سيطرت حماس على قطاع غزة بالكامل بشكل تام" وأضاف بأنها كانت تدير كل الأمور الاقتصادية والأمنية، والدبلوماسية، والاجتماعية، وشدد بأن تلك السيطرة كانت غير شرعية، حيث أن سيطرتها كانت بقوة السلاح.
وانتقل الشاهد إلى الإشارة بأن حماس تؤكد أنها جزء من الإخوان، وأنها قامت على مبادئ الإخوان، قائلًا إن ذلك ينعكس من حجم الاتصالات التي تمت بين حماس والإخوان المسلمين بعد 25 يناير، مشيرًا إلى وجود أكثر من 26 زيارة من قيادات الداخل والخارج لحماس إلى القاهرة، وكانوا يلتقون بالرئيس حينها محمد مرسي، ومسئولين آخرين، ذاكرًا من بين الحاضرين إلى القاهرة قيادات حماس إسماعيل هنية وخالد مشعل ومحمود الزهار.
وأشار السفير الشاهد إلى ورود معلومات بعد 25 يناير وتحديدًا في الثاني من فبراير، تفيد أن هناك عشرات من المسلحين تابعين لحماس يوم 28 و29 يناير، بالإضافة إلى شحنات السلاح الخفيف وسيارات تسللوا الى داخل البلاد، وأن هدف العملية هو الفراغ الأمني، والضغط على الأمن المصري، وإجباره على التراجع إلى خط العريش وإحداث نوع من الفراغ الأمني من خط الحدود في رفح إلى العريش.
وأضاف أن المعلومات أفادت قيام حماس بتصنيع بعض الملابس العسكرية المشابهة للملابس الخاصة بالجيش المصري، وتهريب الأموال، فضلًا عن معلومة بأن بعض عناصر حماس تواجدت في ميدان التحرير، وشاركت في الهجوم على السجون المصرية بهدف تهريب عناصرها منها أيمن نوفل، وذكر الشاهد مصدر معلوماته بأنها وصلت إليه من السلطة الوطنية الفلسطينية، وتم إرسال التقرير للجهات المختصة وهي وزارة الخارجية.
كما ذكر أن اقتحام الحدود المصرية وإحداث فراغ أمني، كان هدفه دعم الإخوان المسلمين الذين اتفقوا مع حماس، ويهدف إلى خلخلة الأمن.
نص شهادة جلسة اليوم:
وقال السفير ياسر عثمان، اليوم الأحد، في جلسة نظر القضية إنه تم تركيب كاميرات من ناحية قطاع غزة من الجانب الفلسطيني "حماس" لرصد التحركات العسكرية المصرية على الحدود موكدا أن علاقة الإخوان وحماس هى علاقة نص عليها ميثاق حماس، وحماس تعتبر الإخوان هى المظلة الرئيسية للحركة من الناحية الأيدلوجية، وكان هناك تواصل بين الإخوان وحماس وهى حركة فلسطينية ولها ارتباط بحركة الإخوان.
وعن سؤال المحكمة بخصوص المعلومات التى أرسلها الشاهد لوزارة الخارجية فى القاهرة بشأن قيام حماس بإدخال أفراد من عناصرها عبر الأنفاق للأراضى المصرية، وقيامها بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة، تمهيدًا لنقلها عبر الأنفاق لمصر، كما تم رصد تهريب كمية من الأموال السائلة عبر الأنفاق للاراضى المصرية وحول تهريب حماس أسلحة متنوعة لداخل الحدود المصرية، رد الشاهد قائلا:" المعلومات وردت لى وأرسلتها للخارجية، والخارجية أرسلتها للجهات المعنية، والمعلومات وردت من أكثر من مصدر".
ونوه الشاهد إلى أن ما ورد إليه من معلومات تم إرسالها من مكتب تمثيل مصر فى رام الله الى وزارة الخارجية ومن ثم الى وزارة الداخلية، بشأن وجود مخطط بين حماس والإخوان لتحريك الجماهير الفلسطينية الى خط الحدود مع مصر فى حالة شيوع الفوضى، وتلقى الإشارة من الإخوان المسلمين، نوه الشاهد إلى ان اقتحام الحدود له سوابق عدة، أذكر منها واقعتين فى 2006 و2008.
ووجهت المحكمة سؤال للشاهد حول ما ورد بالكتاب حول مشاهدة عناصر من حماس بميدان التحرير، هنا رد الشاهد قائلا:"مصادر من الجانب الفلسطيني هي التي أمدتني بالمعلومات، وتم تركيب كاميرات بقطاع عزة من ناحية الجانب الفلسطينى "حماس"، لرصد التحركات العسكرية المصرية على الحدود
يشار إلى أن المتهمين في هذه القضية، هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
