اهتم كتاب مقالات الصحف الصادرة اليوم الأحد بعدد من قضايا الشأن الداخلي.
ففي صحيفة (الأهرام)، كتب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الصحيفة، مقالًا بعنوان (مخاطر وتحديات الإصلاح في القطاع العام) جاء فيه "لم يعد مقبولا أو معقولا أن تستمر الأوضاع الحالية المتردية في شركات قطاع الأعمال العام أو حتى المؤسسات العامة المملوكة للدولة بشكل عام، فمعظم هذه الشركات مريضة تحتاج إلى إصلاح جذري، وتركها مريضة بهذا الشكل يعتبر أمرا غير مقبول ويمثل إهدارا للمال العام، والمشكلة أن الحكومات المتعاقبة دائما تخشى الاقتراب من هذا الملف لما به من حساسيات تتعلق بالعمال أحيانا أو الخوف من شعارات (المال العام) والخصخصة أحيانا أخرى، بالإضافة إلى الخوف من أن تلسع النيران أصابع من يريد الاقتراب والتصحيح كما حدث مع بعض المسئولين السابقين، ولذلك فإن معظم محاولات إصلاح شركات القطاع العام باءت بالفشل إلا قليلا".
وأضاف الكاتب أن "أخطر عيوب هذا القطاع أنه تحول إلى (تكية) للحكومات منذ ظهوره، فهي التي تقوم بتعيين قياداته ممن ترغب في تكريمهم والإغداق عليهم، وأيضا هي التي تقوم بالدفع إليه بآلاف العمال والموظفين دون مبرر أو احتياج حقيقي؛، مما أدى إلى ترهل هذا القطاع وظهور أعراض الشيخوخة المبكرة عليه، وكانت النتيجة تحوله من المكسب إلى الخسارة نتيجة السياسات الحكومية غير الرشيدة لهذا القطاع".
وتابع أن القطاع العام كالرجل المريض لا هو سليم معاف ولا هو ميت، وإنما يعيش على المسكنات والمهدئات بسبب الفجوة الضخمة بين الإيرادات والمصروفات، وتراكم المديونيات، وتضخم العمالة، والتهام الأجور لمعظم الموارد، ونقص مستلزمات الإنتاج.
ونوه بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي - أثناء افتتاح مشروعات الأسمنت والرخام في بنى سويف الأسبوع الماضي - بضرورة التحرك بجرأة وقوة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام من خلال خطط عملية مدروسة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يضم 210 آلاف موظف وعامل يجب أن يستمروا في أعمالهم دون المساس بأرزاقهم.
وأكد الكاتب أن الرئيس لمس "الوتر الحساس"، حينما أشار إلى أنه لن يتم المساس بالعاملين وأرزاقهم، وبالتالي فإن خطة الإصلاح تقوم على النهوض بهذا القطاع، وانتشاله من أزمته، وعودته إلى دائرة الإنتاج والمنافسة مرة أخرى ليكون قاطرة للاقتصاد الوطني وليس عبئا ثقيلا عليه.
ورأى الكاتب الصحفي أن "فاتورة إصلاح الشركات العامة مكلفة وباهظة التكاليف لكنها الدواء المر، فلا يمكن أن يكون هناك إصلاح دون تكاليف، والاكتفاء بفكرة تسريح العمالة كما حدث في تجربة د.عاطف عبيد والمعاش المبكر فكرة فاشلة لأنها أضافت طابورا طويلا من البطالة إلى طوابير البطالة الموجودة، وأدت إلى تحميل التأمينات الاجتماعية بأعباء إضافية لا لزوم لها".
وقال "إن إصلاح هذه النوعية من الشركات يحتاج لدراسة حالة كل شركة على حدة بعيدا عن الحلول الجماعية، فالحلول الجماعية مثلها مثل عقلية إدارة القطاع العام "الفاشلة"، ولذلك لابد من روشتة علاج لكل شركة على حدة تراعى خصوصية مشكلات هذه الشركة أو تلك، وجدول زمني لإنقاذها وفاتورة محددة لتكاليف إصلاحها".
واستطرد سلامة بالقول: "الإحصائيات تشير إلى أن هناك 44 شركة خاسرة ضمن شركات قطاع الأعمال العام، وبلغت خسائر تلك الشركات خلال العام المالي (2016 - 2017)، حوالى 7 مليارات جنيه، ومن الملاحظ أن أغلب الشركات الخاسرة تتبع القابضة للقطن والغزل والنسيج وعددها 24 شركة خاسرة، بينما عدد الشركات الخاسرة بالشركة القابضة الكيمياوية 10 شركات، و10 شركات في القابضة المعدنية".
وأكد الكاتب ضرورة إعادة النظر في الكثير من التشريعات المتعلقة بالبيروقراطية الحكومية، ومنح مساحة منضبطة من حرية الحركة للمسئولين في القطاع العام؛ لكي يستطيعوا منافسة القطاع الخاص وفي الوقت نفسه حماية أنفسهم من الوقوع في براثن اللوائح والتعقيدات الإدارية الصعبة والمعقدة.
وفي عموده (قضايا وآراء) كتب محمد الهواري في صحيفة (الأخبار) "مع افتتاح موسم جنى القطن الجديد استبشرت خيرا بتصريحات وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت بضرورة تحقيق قيمة مضافة للقطن المصري خاصة الأقطان الطويلة وفائقة الطول من خلال استغلالها في صناعة الغزل والمنسوجات لتحقيق قيمة أكبر لإنتاجنا من القطن، الذي كان ومازال سيد الأقطان في العالم".
وأضاف الكاتب "أن الحر الشديد الذى تعرضت له أوروبا أكد الحاجة لاستخدام المنسوجات القطنية لمواجهة الحر فهي الأفضل للاستخدام من الملابس المصنوعة من (البولستر) أي المنسوجات الصناعية التي تصيب الجسم والجلد بالأمراض".
وتابع: القطن المصري علامة مميزة في كل دول العالم ومنتجاته هي الأغلى في كل الأسواق العالمية، هناك تحاليل تجريها الدول المتقدمة على المنتجات القطنية لكشف أي تزوير بالقطن المصري؛ لذا يجب أن نكون نحن الأحرص على منتجاتنا القطنية من أية جهات خارجية، وذلك بضرورة تحديث المغازل المحلية لإنتاج الخيوط الرفيعة وتحويل القطن المصري إلى منتجات فاخرة تعود علينا بأعلى العوائد.
ورأى الكاتب أن استراتيجية تطوير زراعة القطن والتوسع فيه تتواكب مع الطلب العالمي على القطن المصري؛ بما يحقق أكبر العائدات للدولة وأيضا للمزارعين الذين يبذلون جهودا مكثفة في رعاية المحصول ونظافته لتأمين تسويقه بأعلى الأسعار وأيضا بتحقيق قيمة مضافة للقطن من خلال تشغيله في الإنتاج.
وفي شأن دولي، كتب ناجي قمحة في صحيفة (الجمهورية) عموده (غدا.. أفضل) تحت عنوان (إذلال تركيا.. درس لمن يعتبر!)، وقال "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف سياسة حكومة أردوغان تجاه الولايات المتحدة بأنها سياسة حمقاء في محاولة من ترامب لتبرير سياسته هو تجاه تركيا التي أقل ما توصف به أنها سياسة صارخة الاستكبار والعجرفة تصل إلى حد الإذلال للدولة التركية التي ظلت لعقود حليفًا مخلصًا للولايات المتحدة الأمريكية وأداة طيعة لتنفيذ المخططات الأمريكية والاستعمارية في المنطقة العربية منذ الخمسينيات في مواجهة المد القومي العربي، الذي تزعمته مصر وعادته تركيا الحالمة باستعادة حكم السلاطين للعالم العربي متوهمة مساندة بلا شروط وبلا حدود من الولايات المتحدة الأمريكية حليفتها الاستراتيجية في توسيع رقعة السيطرة التركية في سوريا والعراق وتحقيق الحلم العثماني".
وتابع: "وهو ما لم ولن تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية الحريصة على أن تبقي مع إسرائيل وحدها هي صاحبة السلطة والهيمنة على المنطقة كلها ولو ضحت بحليفها السابق ـ أردوغان - كما ضحت بحلفاء آخرين لم يستوعبوا دروس التاريخ، ومفادها أنه لا ثبات لتحالف تبرمه الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء تحالفها مع إسرائيل، وعلى الآخرين استيعاب الدرس وتصحيح الأخطاء والعودة إلى الجذور".
