كشف محمد حجازي رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، أن قانون جرائم تقنية المعلومات متعلق بالجرائم الإلكترونية مثل الدخول
غير المشروع بأحد المواقع أو اختراق الحسابات الشخصية أو الاعتراض المتعلق بمشاهدة
البيانات والتنصت والحصول عليها لأسباب غير مشروعة.
وأضاف، أن القانون يحمي بيانات المواطنين والمستثمرين من الاختراقات
كذلك البطاقات الائتمانية وتجريم الاعتداء على نظم المعلومات.
وأشار إلى أن القانون يعطى إشارة إيجابية للمستثمرين خاصة في قطاع
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كذلك يوازن بين حقوق المواطنين واعتبارات الأمن
القومي، فهناك نصوص تجرم الاعتداء على البنية التحتية المعلوماتية للدولة ويعاقب
بالسجن المشدد لذلك.
وأضاف، أن الغرامات متدرجة في القانون، حيث تصل من 10 آلاف جنيه وتصل لخمسة ملايين جنيه وفقًا للجريمة ومدى خطورتها، والسجن من يوم لـ 3 سنوات ومن 3 سنوات وحتى 15 عامًا.
