تتجه مصر لتصدير الغاز الطبيعي في يناير 2019، وذلك بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي، وفقا لتصريحات صحفية سابقة لطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذي قال إن آخر شحنة غاز مسال تستوردها مصر ستكون الشهر المقبل، مما يعني أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي نهائيا وتحقيق الاكتفاء الذاتي أول أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن كمية الغاز التي ستقوم مصر بتصديرها للخارج لن تكون كبيرة ولكنها معقولة نظرا لأن الأولوية ستكون لتلبية احتياجات السوق المحلية. وتوقع الوزير ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول خلال العام المالى الجاري.
ويأتي هذا بعد يوم من إعلان وزارة البترول عن توقيع ثلاثة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز مع شركات من بينها إيني الإيطالية باستثمارات إجماليها نحو 139.2 مليون دولار لحفر 15 بئرا جديدة.
وقالت الوزارة إن أحد الاتفاقيات أُبرم مع شركات المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وثروة للبترول وإيني بمنطقة نور في البحر المتوسط لحفر بئرين باستثمارات قيمتها 105 ملايين دولار.
وأعلنت وزارة البترول في وقت سابق عن عزمها طرح مناقصات للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في عدة مناطق، فضلا عن مناقصات تنقيب أخرى بالبحر الأحمر بنهاية العام الحالي.
وفي هذا السياق قال الدكتور عادل عامر خبير الاقتصاد، إن مصر تتحول إلي مصدر للطاقة بعدما كانت تستورد الغاز الطبيعي من الخارج، وهذا كان متوقع خاصة بعد اكتشاف العديد من حقول الغاز الطبيعي وعلي رأسهم حقل ظهر، الذي يعد من أكبر الإكتشافات البترولية.
وتابع عادل عامر، أن بعد تشغيل تلك الحقول والعمل بكل طاقتها سيحدث فائض كبير جدًا من الغاز ومن هنا تبدأ خطة التصدير، وهذا سيجعل مصر في مكانة عالمية بالنسبة لتصدير الغاز، بالإضافة إلي خلق مصدر جديد من مصادر الدخل وخاصة العملة الصعبة.
وأشار عامر، إلي أن مصر سوف يكون لها اقتصاد قوي قائم علي الإنتاج وليس علي دخل السياحة وقناة السويس التي كانت مرتبطة بأمور سياسية معينة، ولكن ألان أصبح أحد مصادر الدخل القومي مصادر إنتاجية جديدة ستعيد لمصر مكانتها الاقتصادية، كما أن تصدير الغاز سيجعل مصر تقلل من حجم القروض الخارجية التي كان يتم جلب السلع الغذائية أو البترولية بها، فمصر كانت تستهلك 75% من الدخل القومي لإستراد به منتجات مختلفة من الخارج.
ومن جهة أخري قال الدكتور يسري طاحون أستاذ الاقتصاد، إن علينا قبل البدأ في التصدير أن نعلم مخزون الحقول المصرية من الغاز ونوازن بين الإحتياجات الداخلية والفائض وكمية الغاز التي تحتوي عليها تلك الأبار من أجل المحافظة علي نصيب الأجيال القادمة وعدم الإسراف في الغاز حتي لا نعاود إستيراده مرة أخري.
وتابع طاحون، لابد من الحفاظ علي هذا الغاز وعدم التسرع في تصديره حتي لا نجد انفسنا في أزمة الأحتياج مرة أخري للغاز من الخارج بأعلي الأسعار، فعلينا الترشيد في التصدير للخارج حتي نستفيد أطول وقت ممكن لحين استكشاف أبار أخري، وهذا يحتاج إلي استراتيجية للمحافظة علي الغاز والاستفادة منه جيدًا.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الغاز هو القوي المحركة داخل مصر، حيث أن جميع المصانع والشركات وتوليد الطاقة الكهربائية تعتمد علي الغاز بشكل كبير، كما يمكن إدخال الغاز في الصناعات المختلفة لإنتاج المنتجات المستوردة من الخارج.
ويمكننا تصدير المنتجات الفائضة للخارج ونكون قد استفدنا من الغاز أكبر استفادة ممكنة، بالإضافة إلي إمكانية توليد الطاقة الكهربائية بهذا الغاز ومن ثم يتم تصدير هذه الكهرباء، فهناك طرق كثيرة بديلة عن تصدير الغاز تعمل علي تقليل البطالة وزيادة الدخل أو توفير العملة الصعبة التي يتم استيراد المنتجات بها من الخارج.
