طلب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني (يمين قومي) من مالطا استقبال 170 مهاجرًا تم إنقاذهم في المياه الدولية ليل الأربعاء في منطقة عمليات هذه الدولة الصغيرة الواقعة في المتوسط.
وردت الحكومة المالطية التي سمحت للسفينة "أكواريوس" الأربعاء بالرسو على شواطئها وهي تقل 141 مهاجرًا بعد اتفاق على توزيعهم على عدد من الدول الأوروبية، بالقول إن المهاجرين رفضوا مساعدة من زورق مالطي لأنهم يريدون التوجه إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وقال وزير الداخلية الإيطالي في بيان يعكس غضبه إن "المالطيين واكبوا السفينة إلى المياه (منطقة عمليات البحث والإنقاذ) الإيطالية وقامت سفينة لخفر السواحل الإيطاليين بنقلهم إلى متنها من دون إبلاغ وزارة الداخلية".
وأضاف سالفيني "طلبت من السفينة الإيطالية الاتصال بسلطات مالطا لتضع في التصرف ميناء لإنزال المهاجرين".
وأكد أنه "بعد استقبال 700 ألف مهاجر خلال سنوات أعتقد أن إيطاليا قامت بواجبها وواجب الآخرين".
لكن الحكومة المالطية أكدت أن السفينة لم تصدر "أي إشارة استغاثة" وأنها "كانت متوجهة إلى لامبيدوسا في ممارسة لحقها في الملاحة الحرة في عرض البحر" عندما تولى الإيطاليون الاهتمام بها.
وأوضحت فاليتا أنه "إذا كانت السلطات الإيطالية تعتبر تدخلها عملية إنقاذ، فإن أقرب مرفأ هو لامبيدوسا"، مشددة على أنه بما أن الإيطاليين "لم يهتموا بسلامة المهاجرين عندما كانت السفينة في منطقة الانقاذ الليبية"، فإنهم لا يستطيعون مطالبة مالطا بشيء.
وكان خفر السواحل الإيطاليون أرسلوا في يوليو الماضي ليراقبوا من بعيد 450 مهاجرًا في سفينة صيد، بدأوا إغاثة هؤلاء من دون انتظار ضوء أخضر من روما التي كانت تطلب منهم انتظار أن تتكفل مالطا بهم.
وقال الناطق باسم منظمة الهجرة الدولية في إيطاليا فلافيو دي جاكومو صرح الخميس إن "كل السفن التي يستقلها المهاجرون الذين يغادرون ليبيا لا تلائم هذه الرحلات وتعتبر في حالة استغاثة أوتوماتيكية وإن لم تكن في طور الغرق عند إنقاذها".
وبقي المهاجرون الـ450 في يوليو ثلاثة أيام على متن السفينة "ديسيوتي" التي أنقذتهم إلى أن سمحت روما بإنزالهم بعدما حصلت على موافقة دول أوروبية أخرى على استقبالهم.
ونظام توزيع المهاجرين هذا أدى الى مشكلة مربكة أخرى بين مالطا وسالفيني.. فقد أعلنت السلطات المالطية الأربعاء أن روما وافقت على استقبال المهاجرين على متن أكواريوس بينما وعد الوزير الإيطالي بألا يطأ أي منهم أرض بلده.
وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تؤكد وزارتا الداخلية والخارجية ولم تنفيان هذه المعلومات.
