اهتم كتاب مقالات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة، بعدد من قضايا الشأن الداخلي.
ففي صحيفة (الأخبار) كتب محمد الهواري في عاموده (قضايا وآراء) تحت عنوان (حماية الإعلام والصحافة) واستهل مقاله بالتساؤل "هل يواجه الإعلام الوطني والصحافة القومية والخاصة وأيضًا توزيع الكتاب أزمة؟ وما أسبابها وكيف تساند الدولة الإعلام بوسائله المختلفة لكي يستمر دوره التنويري والتثقيفي في المجتمع؟".
وقال الكاتب الصحفي "إن الإعلام الوطني خاصة ماسبيرو (الإذاعة والتليفزيون) يعاني البطء الشديد في إعادة الهيكلة والحد من إهدار المال وضرورة استغلال الأصول بشكل أفضل للتخلص من المديونيات التي تتصاعد باستمرار بما يحافظ على الكوادر والكفاءات في ماسبيرو ولنقدم إعلامًا بشكل جيد يتناسب مع ما تشهده البلاد من تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي وأيضًا ثقافي".
وتابع: أما الصحافة فالمشكلة الحقيقية في ارتفاع أسعار ورق الصحف الذي يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة، إضافة لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الداخلة في الطباعة؛ مما رفع تكلفة إعداد الصحيفة وخروجها للسوق بأسعار لا تتناسب مع قدرات المواطنين على الشراء.
ورأى الكاتب الصحفي أن رفع أسعار الصحف أصبح ضرورة للبقاء والاستمرار في الصدور وفي نفس الوقت فإن المؤسسات الصحفية تبحث عن وسائل أخرى لزيادة الموارد من خلال تعظيم استغلال الأصول وتطوير البوابات الإلكترونية؛ لتصبح ليس مصدرًا للأخبار والمعلومات فقط، ولكن أيضًا لجذب الإعلانات، وهو ما تسعى إليه المؤسسات الصحفية القومية.
وأضاف: "لسنا بصدد منافسة بين الصحافة ووسائل الاتصال الاجتماعي التي نعاني من نشرها للشائعات والأكاذيب في مقابل نشر الحقائق كاملة وبأمانة في الصحف التي تسعى للدقة والمصداقية، ولكنها في حاجة مستمرة لتطوير المضمون بما يجعلها أكثر جاذبية للقراء".
واختتم الكاتب عاموده بالقول:"إن الدولة والمجتمع لن يستغنيا عن الصحافة باعتبارها أداة من أدوات التنوير والإعلام والثقافة وخط الدفاع الأول عن الوطن والمواطن؛ لذا فإن الأمر يحتاج إلى مناقشات موسعة للتوصل لحلول مقبولة تحافظ على استمرار الصحافة المصرية في السباق الإعلامي".
وفي صحيفة (الأهرام) كتب أحمد موسى مقالا حمل عنوان (أردوغان يترنح)، قائلا "طوال الأيام الماضية تحدث أردوغان للأتراك عدة مرات عن سبب انهيار الليرة التي تهاوت أمام الدولار، وفى كل مرة يتحدث خلالها تنهار الليرة أكثر وأكثر؛ مما يؤكد أن الأتراك لا يثقون فيما يروجه من مزاعم حول مخططات ومؤامرات ضد الاقتصاد التركي وهى التي سببت هذا الانهيار وغرق الليرة".
وأضاف الكاتب الصحفي أن الحاكم الديكتاتور أردوغان لم يعترف بأن قراراته وتغوله على السلطات وتحول النظام من برلماني إلى رئاسي، والإنفاق على البنية التحتية بقروض خارجية دون أن يكون هناك احتياطي لسداد فوائد الديون والتي تتجاوز 450 مليار دولار، حصلت عليها الحكومة. التركية والقطاع الخاص من بنوك إسبانية وألمانية وفرنسية وبريطانية وصينية، وفشل السياسة المالية التي يتبعها الحاكم المتسلط كانت هي العامل الرئيسي وراء انهيار الليرة، وهبوطها بأرقام قياسية لم تحدث منذ تأسيس تركيا حول أردوغان فشل حكمه وسياساته ووضع الأمور المالية في يد زوج بنته بيرات البيراق وزير المالية، من تحمله كامل المسئولية التي أغرقت الليرة إلى حرب يقودها البعض، حسبما يزعم في كل كلماته البلهاء والكاذبة التي تحدث بها للأتراك طوال الأيام الأخيرة.
وتابع الكاتب "أنفق أردوغان المليارات منذ 10 سنوات على المرافق والبنية التحتية بعد إسنادها للقطاع الخاص الذي حصل على قروض خارجية تراوحت بين 215 و245 مليار دولار، وحذرت المؤسسات المالية الدولية قبل 4 سنوات تركيا من تعرضها لهزة عنيفة في السنوات المقبلة تماثل ما حدث لليونان قبل 4 سنوات والولايات المتحدة في 2008 وردت تركيا على هذه التحذيرات بأن اقتصادها قوى وسيتحمل ويصمد أمام أي تداعيات خارجية.
واستطرد: اتضح أن الاقتصاد التركي هش ولا يتناسب مع التضخيم الإعلامي والسياسي له، وعند حدوث مشكلات بسيطة لا تقارن بما تعرضت له مصر مثلا منذ 2011 حتى 2015 من مصاعب وحصار اقتصادي ومنع السياح من المجيء وعمليات إرهابية وحملات إعلامية مدفوعة وصمدت الدولة المصرية والشعب في مواجهة كل ذلك واتخذنا القرارات الخطيرة التي تحملها الاقتصاد المصري بكل قوة بعكس تركيا التى لم تتحمل قرارا أمريكيا واحدا أو مجرد تغريدة كتبها الرئيس ترامب بفرض جمارك على الألومنيوم والصلب بين 20 و50%، وهذا القرار المفترض آلا يؤثر على اقتصاد دولة كانت توهم العالم بقوتها الاقتصادية، لأن حجم التبادل التجاري بين أمريكا وتركيا لا يتجاوز 20 مليار دولار يقسم مناصفة بينهما.
ورأى الكاتب أن ما حدث في تركيا يدفع الاستثمار للانسحاب ويوقف حركة الإنتاج بل أدى إلى وقف التعاملات في بعض البنوك؛ مما تسبب في الفوضى والخوف على أموال المودعين، إلا أن المواطن التركي البسيط لا يمكنه شراء الخضار والفواكه ولا نقول اللحوم والأسماك التي أصبحت خلال الأيام الماضية تزيد ثلاثة أضعاف على سعرها الحقيقي، وخرج علينا أردوغان ومعه قنوات أذرع الإرهاب لتتحدث وتدعم الحاكم وتعتبر الدفاع عن الليرة دفاعا عن أحد أركان الإسلام، وتحول فشل أردوغان في حكم تركيا إلى حرب على الدين.
وأضاف "أطلق الخونة، ومنهم قناة تميم، الهاشتاجات لرفع الروح المعنوية للأتراك ولدعم المخرب للاقتصاد التركي والممول للإرهاب في العالم، وذهبت العصابة الإرهابية الإخوانية في دفاعها إلى أن دعم الليرة يقربك إلى الله، وأن تحويل العملات الأجنبية قد يكون سببا في نجاتك من النار ومفتاح دخولك الجنة، وأحد المخبولين الآخرين خرج في فيديو يزعم فيه أن سقوط الليرة سيؤدي لاغتصاب نساء المسلمين، جرم يرتكبه هؤلاء المتنطعون من عصابة الإرهاب، ونجد نفس هؤلاء الخونة عندما قامت مصر بإجراءات اقتصادية، خرجوا علينا من أبواق الإرهاب ليزعموا أن دعم الجنيه المصري معناه دعم الحكومة وليس الشعب.. هؤلاء هم العصابة الإخوانية المسلحة، التي تمارس التقية في كل تصرفاتها، فهم ينفذون الأوامر ولا يجادلوا أو يناقشوا بل يلبون الأمر كالقطيع".. وتساءل الكاتب عن علاقة الدين الإسلامي بشراء الليرة وقال "ما هو ذنب الشعب التركي ليدفع ثمن سياسات مالية فاشلة".
وفي صحيفة (الجمهورية) كتب ناجي قمحة عاموده (غدًا أفضل) تحت عنوان (قطاع الأعمال العام.. قاطرة التقدم) قائلا: "طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة التنمية والبناء، بوضوح وحسم، قضية 121 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام تمثل البقية الباقية من القاعدة الصناعية الضخمة التي بناها الشعب خلال الخمسينيات والستينيات قبل أن تغير عليها جماعات نهب القطاع العام خلال 4 عقود من الفساد، وتغلق المصانع وتشرد عمالها وتخرس آلاتها، وتبيع أرضها للبناء أو التصقيع!!"
وتابع الكاتب "أكد الرئيس ضرورة تطوير هذه الشركات لتكون قاطرة للاقتصاد المصري وقوة اقتصادية مضافة لما يجري تحقيقه من إنجازات، واشترط لإنجاح هذه الشركات التحرك بقوة وبلا خوف واتباع الأساليب العلمية والاستثمارية في إدارتها كي نحقق الأهداف المرجوة.
وأضاف الكاتب أن الرئيس طلب طرح أسهم هذه الشركات في البورصة لكي يشارك الشعب في هذه المشروعات التي يعود عائدها إليه، ورأى أنها خطوة مهمة لتصويب مسار الإدارة في هذه الشركات وتوسيع ملكيتها بحيث تشمل أعدادًا كبيرة من المواطنين، خاصة العاملين فيها، يشاركون في الأسهم المطروحة بالبورصة وفق ضوابط محددة وتيسيرات خاصة تضمن ملكية الشعب لموارده وقواعده الصناعية وتحفز فئة من كبار رجال الأعمال المستثمرين مازالت تتلكأ في الانضمام لمسيرة البناء لكي تدخل عالم المشروعات الصناعية الحقيقية القاعدة الأساسية للتقدم الاقتصادي.
