قررت تركيا، اليوم، زيادة ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على البنزين والديزل، وسط أزمة اقتصادية ومالية تعيشها منذ فترة، رافقها انهيار تاريخى لليرة التركية، بالتزامن مع أزمة دبلوماسية وسياسية مع الولايات المتحدة، وتوقعت مصادر أن تقود هذه الخطوة إلى زيادة الأسعار فى محطات الوقود بتركيا بنحو 9%، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».
وانخفضت الليرة منذ مطلع العام الجارى بنحو 50%، لتأثرها بتدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، والعقوبات الأمريكية التى فرضت على وزيرى العدل والداخلية التركيين على خلفية قضية القس الأمريكى، أندرو برونسون، المحتجز فى تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس.
وطالب متحدث باسم صندوق النقد الدولى، تركيا بضمان الاستقلال الكامل للبنك المركزى لمواصلة مهمته الخاصة باستقرار أسعار الأوراق المالية، وأعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم، أنها تقدمت بطلب لدى منظمة التجارة العالمية لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الضرائب الجمركية الإضافية التى فرضتها على واردات الصلب والألمونيوم التركية.
وأكدت الوزارة أن أنقرة فرضت ضرائب بلغت قيمتها 533 مليون دولار للمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة فى رد وصفته بالمماثل على المنتجات التركية.
وتعافت الليرة التركية نسبياً، اليوم، بعد أن مُنيت بخسائر قياسية وصلت ذروتها الاثنين الماضى عندما تم تداولها بـ7.24 مقابل الدولار. وتعززت العملة التركية بنحو 3% مقابل الدولار، اليوم، حيث جرى تداولها بنحو 5.75 ليرة مقابل الدولار الواحد، خاصة بعد أن أعلن أمير قطر استثماره 15 مليار دولار فى تركيا.
وقال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، إن تركيا منفتحة لإجراء محادثات لحل جميع المشكلات العالقة مع الولايات المتحدة، لكن «البيت الأبيض» كان قد أعلن، مساء أمس، أن واشنطن مستعدة للعدول عن العقوبات بشرط إفراج أنقرة عن القس الأمريكي.
