اعتمدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، حيث بدأ، اليوم الخميس، العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين.
وقالت: إن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية.
وأكدت أنه تم إضافة إلى الباب الثاني من قانون الشركات فصل رابع تحت عنوان "شركة الشخص الواحد"؛ بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأضافت: "شركات الشخص الواحد ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي؛ كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد التى تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، على أن يكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها إن وُجدت، ومقدار رأسمالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".
