قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط: إنه تم استعادة 30 فدانًا بشطا وحسم نزاع دام سنوات طوال منذ عام 1983 مع الهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وإثبات أحقية محافظة دمياط في إدارة واستغلال تلك المنطقة.
وانتهت الدراسة إلى أن قطعة الأرض محل النزاع قامت الهيئة العامة للثروة السمكية بتسليمها لمنطقة أملاك دمياط لإقامة مشروعات اقتصادية، ونقلت إلى سجلات الأملاك الأميرية بالمحافظة.
