تقدَّم النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب؛ لتوجيهه للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول ما يتعلق بإنشاء المصحات النفسية غير المرخصة، والتي نتج عنها العديد من حوادث القتل والتعذيب من قِبل أطباء تلك المصحات غير المرخصة، حيث إنه لا بد من وضع قانون يمنع أي مصحة نفسية غير مرخصة من ممارسة عملها.
وأضاف، في تصريحاتٍ له، اليوم الخميس، أنه في ظل ما تسعى إليه الحكومة المصرية لمكافحة إدمان المخدرات، التي تشكل خطورة على الفرد والمجتمع والدولة يظهر بعض الأفراد يتسارعون لإنشاء تلك المراكز غير المرخصة دون خضوعها لأي رقابة من أي جهة.
وطالب النائب بضرورة فتح ملف هذه الأزمة ووضع حلول لها، داعيًا لتوسيع دائرة الرقابة عليها وضرورة بلاغ الأمانة العامة للصحة النفسية بأسماء الأطباء الذين يديرون تلك المراكز لمحاسبتهم، والتشديد على أطباء مستشفيات الصحة النفسية عمومًا بعدم العمل في مراكز علاج الإدمان غير المرخصة التي لا تطابق الشروط والمعايير.
