يصدر قاض ماليزي اليوم الخميس حكمه بحق امرأتين متهمتين باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، في الوقت الذي أبدت فيه أسرتا المتهمتين تفاؤلهما بتبرئتهما.
وستقرر المحكمة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لدعم تهمة القتل الموجهة ضد ستي عيشة من إندونيسيا ودوان ثي هيونج من فيتنام في جريمة قتل كيم جونج نام في مطار كوالالمبور.
وفي حال كانت الأدلة مقنعة فإن المحكمة ستستمر بعقد جلسات استماع لوكلاء الدفاع عن المتهمتين، أما إذا كان العكس، عندها يمكن للقاضي تبرئتهما أو تعديل التهمة إلى شيء أقل خطورة من جريمة القتل التي يعاقب عليها بالإعدام في ماليزيا.
وتصر عائلتا المتهمتين على أنهما لم ترتكبا هذه الجريمة الشبيهة بتصفيات الحرب الباردة والتي صدمت العالم، وتأملان بإعلان براءتهما.
وقال دوان فان ثانه والد هيونج لفرانس برس أنها "لا يمكن أن تكون قاتلة، فهي كانت دائما فتاة جذابة تعمل بكد".
وستي عيشة وهيونج متهمتان بقتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عبر مسح وجهه بغاز الأعصاب "في اكس" السام في فبراير العام الماضي عندما كان ينتظر في مطار كوالالمبور للصعود على متن طائرة متوجهة الى ماكاو.
وتزعم المتهمتان أنهما ضحيتا مؤامرة قتل متقنة دبّرها عملاء كوريون شماليون، فهما كانت تعتقدان أنهما تشاركان في مقلب لبرنامج من نوع تليفزيون الواقع عندما هاجمتا كيم بمادة كيميائية مصنفة كسلاح دمار شامل.
لكن المدعين العامين في الولاية وصفوا جريمة القتل بأنها أشبه بفيلم لجيمس بوند، وقالوا إن المتهمتين قاتلتان مدربتان جيدا وتدركان بالضبط ما كانتا تفعلانه.
وتوصلت محكمة شاه علم العليا خارج كوالالمبور إلى أن أربعة كوريين شماليين خططوا للجريمة وجنّدوا ستي عيشة وهيونج وزودوهما بالسم في يوم الجريمة قبل السفر خارج ماليزيا.
ويقول وكلاء الدفاع عن المتهمتين إنهما ببساطة كبش فداء لعدم قدرة السلطات على الإمساك بالقتلة الكوريين الشماليين الحقيقيين، ولذا هم يسعون بيأس لتأمين بعض الإدانات في القضية.
والمحامون واثقون من تبرئة ستي عيشة وهيونج من تهمة القتل، ويصرون على أن الادعاء العام لم يظهر أنهما تعمدتا قتل كيم الذي كان الوريث للقيادة في كوريا الشمالية قبل أن يتم إبعاده ويذهب للعيش في المنفى.
وفي حال تبرئة المتهمتين أو واحدة منهما فهذا لا يعني بالضرورة خروجهما من السجن، لأن الادعاء قد يستأنف الحكم أو يمكن للسلطات الإبقاء عليهما قيد الحجز بسبب مخالفتهما قوانين التأشيرات.
