"طريق الموت".. عدم التزام قائدي السيارات بالسرعة القانونية المقررة على الطرق، فضلا عن عدم التزامهم بآداب المرور ما قد يؤدي إلى وقوع العديد من حوادث السيارات، حيث أصبحت حوادث الطرق من أول معدلات أسباب الوفاة في مصر والعالم، وبرغم التحذيرات والإرشادات التي تطلقها الإدارات العامة للمرور في جميع أنحاء الجمهورية، إلا أن وجود بعض السائقين المستهترين هو ما يزيد تفاقم حوادث الطرق.
وفي سياق تفاقم وازدياد ظاهرة حوادث الطرق تسلط "البوابة نيوز" الضوء على تلك الظاهرة من خلال عرض آراء بعض القانونيين وخبراء المرور لمعرفة أسباب وعقوبة تلك الظاهرة وطرق حلها.
قال الدكتور عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض: إن تقرير منظمة الصحة العالمية الأخير المعد خلال عام 2016 أشار إلى أن عدد ضحايا الحوادث خلال ذلك العام في مصر قد بلغ ما يقرب من 25 ألفًا و500 شخص بين قتيل ومصاب، بالإضافة إلى أكثر من 30 مليار جنيه خسائر مادية، وذكر البطاوي أن أسباب تلك الحوادث تتمثل في السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية مثل التحدث في الهواتف المحمولة والانشغال بغير الطريق وعدم التأكد من صيانة وصلاحية السيارة قبل السفر بها، والقيادة تحت تأثير مخدر أو حالة سكر أو في حالة إرهاق وتعب لقائد السيارة.
وأضاف البطاوي إن حوادث الطرق تندرج محاكمة المتهمين بها وفقًا لقانون العقوبات مواد ارتكاب جنحة وليس جناية، وأكد أن العقوبة التي يعاقب بها المتسبب في الحادث هي الحبس بمدد تتراوح بدءًا من 6 شهور وتصل إلى 3 سنوات عن المتوفي الواحد الذي توفي بسبب رعونة ذلك السائق، حيث تندرج تلك الجرائم تحت مسمى القتل أو الإصابة الخطأ، وأشار البطاوي إلى أنه فيما يتعلق بالتعويض المدني في تلك الحوادث فإن الملتزم بسداد ذلك التعويض هو المتهم بمفرده وليس الدولة، حيث يتولى دفاع أسرة المجني عليه الادعاء المدني ضد المتهم، وتقوم المحكمة بالحكم عليه بالحبس وأيضًا إلزامه بدفع التعويض المدني الذي طلبه دفاع أسرة المتوفى.
ومن جانبه قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض إن الأضرار الناتجة عن حوادث الطرق تختلف في الضرر الواقع على المجني عليه، وبالتالي تختلف كذلك الإجراءات القانونية التي تتخذ في شأنها، فالمتهمون في قضايا حوادث الطرق يتم إحالتهم إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت التي تُدينهم بتهمة القتل الخطأ والإهمال أو التقصير في أداء وظيفتهم، وهي الاتهامات التي حددت عقوبتها بنصوص المادة 238 من قانون العقوبات والتي نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات في حالة خطأ المتهم خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وبالاضافة إلى تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
وأضاف عبدالسلام بأنه فيما يتعلق بعقوبة الإصابة الخطأ، والتي يتم توجيهها للمتهمين في حوادث الطرق التي لا يقع فيها مصابون، فإن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن "من تسبب بخطأ ترتب عليه جرح شخص أو إيذائه، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة إلى سنتين في حالة أن الحادث تسبب في إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات في حالة ارتفاع عدد المصابين في الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبة على هؤلاء المتهاونين بأرواح الناس، وأيضًا يجب التوعية العامة بخطورة المواد المخدرة على الإنسان عامة وارتباطها الوثيق بزيادة حوادث الطرق.
وفي سياق متصل طالب اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري: بضرورة تغليظ العقوبات على المخالفات المرورية مثل السرعة الزائدة واستخدام الهاتف أثناء السير وعدم استعمال حزام الأمان، وتعديل وعلاج بعض المشكلات في الطرق، والتوعية بقوانين المرور، وعمل فحوصات دورية للسيارات والتأكد من سلامة أجزائها قبل التحرك بها، والكشف الدوري على السائقين حيال ظاهرة تعاطي البعض منهم مواد مخدرة، ونشر التوعية بين السائقين الذين يحملون على عاتقهم دورا مهما فلابد من التحلي بروح المسئولية وعدم الاستهانة بقواعد المرور وتعريض أرواح المواطنين للخطر.
وأضاف الشاهد: "يجب التركيز فقط في الطريق وعدم القيادة بيد واحدة وعدم تناول الأطعمة والمشروبات أثناء السير"، وشدد على أهمية التركيز وفهم الإشارات الضوئية التي تعتبر الوسيلة الأولى والأهم للتواصل بين السيارات، وكذلك ترك مسافة مناسبة بين السيارة التي أمامه، تجنب القيادة ليلًا قدر المستطاع خاصة لمن يعانون من عيوب في النظر، وتجنب القيادة في الطقس السيئ الذي يتسبب في إعاقة الرؤية، واختيار الأوقات المناسبة للقيادة، والتخلي عن الفضول والتجربة للمواد المخدرة تحت مسمى أنها تجعلك منتبها دائمًا.
