أعلن طارق متولى، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، تقدمه بطلب إحاطة إلي الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلي وزارتى المالية والصناعة، بشأن تطبيق قانون الضريبة العقارية على المصانع.
وأشار "متولي" - وفق بيان اليوم الأربعاء - إلي تعدد أشكال الضرائب التى يدفعها أصحاب المصانع منها ما يفرض على الأرباح والدخل وجمارك على الخامات، مطالبًا بإعفائها من الضريبة العقارية خاصة وأنها توفر فرص عمل وتضيف إلى الناتج القومي، الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع التي تدخل بسعر غير مناسب للأسواق.
وأكد أن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية من شأنه تحقيق معدلات تنمية أفضل، من خلال إجراءات كثيرة، في مقدمتها رفع المعاناة عن الصانع المصري، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف، "فلا حل لمشكلات مصر إلا بالصناعة التي ستؤدى إلى تقليل العجز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية".
وأوضح أن القطاع الصناعي يقع في مرتبة متقدمة فيما يتعلق بالاقتصاد القومي؛ من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى علاقة القطاع الصناعي مع الكثير من القطاعات الخدماتية والإنتاجية، كما أن له دور في تنميةِ التجارة الخارجية، وتنشيط ميزان المدفوعات فلابد من الاهتمام بالصناعة والسعي الى تنفيذ الخطط والبرامج بهدف تنميتها.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، على مشروع قرار بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
