قال عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن قانون الضريبة العقارية صدر منذ ما يقرب من 10 سنوات، وتم التعديل عليه وتنفيذه عام 2013.
وأضاف، في تصريح خاص، لـ"بوابة البرلمان"، أن القانون لم يُعرض من قبل على المجلس الحالي، إلا أن وزير المالية سبق أن أشار إلى تعديل اللائحة الداخلية للقانون لما يثيره داخل المجتمع المصري، مضيفًا أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إجراء تعديلات على القانون، جاءت لتفعيل آلية التنفيذ.
وأكد أن البرلمان سيناقش القانون مع بداية الفصل التشريعي المقبل لبحث كيفية تنظيم التعامل مع الضريبة وكيفية التعامل مع قطاعات حتى لا تؤثر على قطاعات أخرى، مشيرًا إلى مناقشة إمكانية إعفاء المصانع منها، إضافة إلى المحالّ التجارية.
وأوضح أن المصانع والمحالّ التجارية ملتزمة بدفع بالضرائب العامة، والقيمة المضافة، وما يفرض عليهم من مصروفات، ما قد يؤثر على الاستثمار، خاصة في ظل إقرار البعض ضرائب مُبالَغًا فيها، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن، وإعداد شبكة بيانات واضحة مُحدد بها سعر المتر والتكلفة لكل منطقة سكنية أو صناعية؛ لمنع التقديرات العشوائية.
جديرٌ بالذكر أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، على مشروع قرار بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
