تباينت ردود فعل علماء الأزهر والأوقاف، بشأن مقترح الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، تجريم الزواج العرفي، ففي حين رفضه البعض على اعتبار أن الزواج العرفي أشبه بالزنا، وبالتالي فتقنينه جريمة، اعتبر آخرون أن المقترح يحتاج مزيدًا من الضوابط، من بينها أن يشمل العقاب الطرفين وليس طرفًا واحدًا فقط.
وقالت الدكتورة آمنة نصير، عضو البرلمان، إن مشروع القانون قيد الإنشاء، ويبحث في أمور عدة منها معاقبة الشاب على جريمته، مؤكدة أنها تبحث أيضًا مهمة تغيير ثقافة الأسرة المصرية بعدم المغالاة والرفض الذي يتسبب في الإقدام على مثل تلك الخطوة.
وتابعت نصير، "هدفي هو محاربة الاستسهال والهروب من المسئولية وضمان حق المرأة والمجتمع التي يتحملها الشاب الذي سعي لاقتناص فتاة من أهلها وانتزعها من كافة الحقوق الشرعية، إلى جانب حث الأسرة على القبول بمن يرضونه زوجًا لابنتهما دون تعنت أو مغالاة"، مشددة على أن المشروع سيتضمن عقوبة لكنها لم تحدد.
من جهته، علق الشيخ محمد يوسف الجزار، كبير مفتشي الأوقاف، على المقترح، مشيرًا إلى أن "الزواج العرفي" أمر أشبه بالزنا.. وقال إن الزواج الحقيقي أو العرفي يجب أن يتم بعلم الأهل خاصة أهل الفتاة.
وتابع الجزار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، "لا نحتاج لسن قوانين جديدة لهذه الجريمة، التي وصفها بـ"الزنا"، مستنكرًا حرص النائبة على معاقبة الشاب دون الفتاة خاصة أنهما من ارتكب الفعلة نفسه، واعتبر أن المقترح تضمن تحيزًا ضد الرجل.
وأردف "لو كان الشاب قد اقتنص الفتاة كما تقول النائبة فهذا فعل تحت الإكراه وهي جريمة أخرى تضاف إلى الجريمة الأولى يستوجب تطبيقها عليه".
في المقابل، أيد الشيخ ماهر خضير، من علماء وزارة الأوقاف، سن قانون لتجريم الزواج العرفي كونه جريمة في حق المجتمع وضياع لحقوق المرأة والأولاد، مؤكدًا أن مثل هذا الزواج يتنافى مع ما جاء به الاسلام من حفظ الحقوق ورعايتها، خاصة وأن المجتمع يعاني من بيوت دمرت بسبب الإهمال فكيف لنا أن نزيدها بإباحة مثل هذا الكلام.
وأشار إلى أن حديث البعض أن الزواج العرفي استوفى الأركان لكنه لم يوثق، "كلام خطأ"، لأن الشهود أيضًا لهم شروط وهو في الغالب ما يفتقد في مثل تلك الزيجات، ما يجعله مرفوضًا فالشريعة جاءت لحفظ النسل وضمان الحقوق وهو ما يفتقد هنا، مشددًا على أنه للدولة أن تسن قانونًا رادع يمنع مثل هذه الأمور وتضمن للمجتمع استقراره خاصة وأن الله تعالي يقول "وأتوا البيوت من أبوابها".
وشدد على أن هذا الزواج يعطل حقوق فرضها الله مثل النفقة والمتعة، ويتم بولى أو دونه، أي ليس به ضابط، فيكون تارة سرًا وأخرى دون ولى أو علم ورضا الأهل، لافتًا إلى أن العرفي نوع منه ما كان يتم في السابق من زيجات أو عقود أنكحه على ورق عرفي أو عادي وهذا يتم برضا الزوج والزوجة ووليها وبحضرة شهود إضافة إلى إعلانه بين الناس وكان هذا الزواج يتم منذ بدء الإسلام ولا زال سائدا في الكثير من القرى في أنحاء عدد من البلاد منها السودان، إما أن يتم الزواج على عقد رسمي بتوافر أركانه القانونية فيعد زواجًا رسميًا وليس عرفيًا.
وتابع، "النوع الثاني يتم على ورق عادي أبيض أو ربما يكون بدون ورق وهذا يتم بين رجل وامرأة بحضرة شهود ولكن ينقصه شرط الولي والإعلان لكتمانه عن الناس، وهو محرم عند البعض لقوله تعالي "فانكحوهن بإذن أهلهن"، وقول النبي:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل"، واختلف الفقهاء في العقاب فمنهم من قال الحد ومنهم من قال التعزير لأن الحد يدرأ بالشبهة وهو شبهة الملك بهذا الزواج".
بينما شدد وليد عبد المقصود، رئيس مبادرة "معًا لإنقاذ الأسرة المصرية"، على أن هناك عوارًا دستوريًا في مشروع القانون المقترح خاصة وأن النائبة حريصة على معاقبة طرف دون آخر، مشيرًا إلى أن الزواج العرفي له طرفان وباعتباره جريمة لا يجوز دستوريًا معاقبة الشاب دون الفتاة.
وتساءل عبد المقصود، حال وجود قصر هل سيتم حبسهما؟ موضحًا أن الزواج العرفي في مصر لا يمكن إلغاؤه نهائيًا لاعتبارات منها أنه لا يجوز تزويج الأجنبي من مصرية أو المصري من الأجنبي إلا من خلال عقد عرفي يتم التصديق عليه من قبل وزارة العدل.
وأكد رئيس مبادرة معًا لإنقاذ الأسرة المصرية، أن مشروع القانون يجب أن يقنن الزواج العرفي بحيث يكون له قوة العقد الشرعي حال إثباته من قبل الفتاة بوثيقة لا تقبل الطعن، فتأخذ كل حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق.
