أعلنت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، استمرار ولايتها الدستورية في توقيع الجزاءات التأديبية.
ونفت ما ورد في بعض وسائل الإعلام، بخصوص قرارات الهيئة والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2018 بوقف إصدار النيابة لقرارات الجزاءات التأديبية.
ووجهت المستشارة أماني الرافعي، رئيس الهيئة، أعضاء النيابة إلي تعقب مواطن الفساد في مؤسسات الدولة كافة، الخاضعة لولايتها الدستورية والقانونية.
كما وجهت - بموجب الكتاب الدوري المشار إليه - بإحالة كافة المخالفين الذين اعترضوا على قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الإدارية وصدر لهم حكم أو فتوى أو قرار إداري بإلغاء الجزاء عليه إلي المحاكمة التأديبية وذلك حتى لا يفلت أحد منهم من العقاب التأديبي رغم فداحة الجرم المرتكب منهم.
ونفت ما ورد في بعض وسائل الإعلام، بخصوص قرارات الهيئة والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2018 بوقف إصدار النيابة لقرارات الجزاءات التأديبية.
ووجهت المستشارة أماني الرافعي، رئيس الهيئة، أعضاء النيابة إلي تعقب مواطن الفساد في مؤسسات الدولة كافة، الخاضعة لولايتها الدستورية والقانونية.
كما وجهت - بموجب الكتاب الدوري المشار إليه - بإحالة كافة المخالفين الذين اعترضوا على قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الإدارية وصدر لهم حكم أو فتوى أو قرار إداري بإلغاء الجزاء عليه إلي المحاكمة التأديبية وذلك حتى لا يفلت أحد منهم من العقاب التأديبي رغم فداحة الجرم المرتكب منهم.
