أطلقت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء تقريرا جديدا حول التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي، والذي يأتي ضمن سلسلة من الدراسات التي تتناول التنافسية في مختلف المناطق، كما أنه جزء من شراكة بين "التمويل الدولية" والمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم رواد الأعمال في العالم العربي وتعزيز تنمية القطاع الخاص.
وأكد مؤيد مخلوف، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر مكالمة "كونفرنس" من بيروت، خلال إطلاق التقرير، أن المشاركين في التقرير، الذي يستند لـ 12 قضية مختلفة، يأملون أن يحفز من المناقشات حول التنافسية في العالم العربي، الأمر الذي من شأنه تعزيز من الإصلاحات الحكومية في المنطقة يمكنها فتح المجال أمام رواد الأعمال في المنطقة والشباب.
وأضاف مخلوف أنه يجب تسريع التقدم نحو بناء نموذج اقتصادي قائم على الابتكار يوفر الوظائف والفرص على نطاقات واسعة، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية وأنه لولا الإرادة السياسية للتغيير ما كان باستطاعة مؤسسة التمويل الدولية دعم القطاع الخاص بالقدر الذي وفرته خلال الفترة الماضية، خاصة وأن المؤسسة اختتمت العام المالي الماضي بالوصول لرقم قياسي جديد في حجم التمويلات حيث وصلت إلى نحو 1.2 مليار دولار، ولفت إلى أنه لو قامت حكومات أخرى بالإصلاحات ذاتها لكان هناك نتائج اقتصادية مختلفة للمنطقة.
ومن جانبه قال ميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية بالمنتدى الاقتصادي العالمي إن العالم يتكيف مع التغيرات التكنولوجية غير المسبوقة والتحولات في أحجام الدخول والحاجة إلى مسارات أكثر استدامة للنمو الاقتصادي، مشددا على أهمية التنوع الاقتصادي وريادة الأعمال لخلق فرص عمل للشباب، ضاربا المثل بالإصلاحات في مصر التي تفتح المجال أمام القطاع الخاص وتدعم من توفير فرص عمل للشباب، ما عزز من النمو الاقتصادي، الذي يشهد "زخما مثيرا للاهتمام" على حد تعبيره.
وفي تعليقه على التقرير، أوضح ناجي بن حسين، مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار في مجموعة البنك الدولي في واشنطن، أن التقرير يشير إلى تحقيق تحسن خلال العشر أعوام الماضية في مجالات مثل تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، فيما تواجه عدة دول مشكلات في تنويع اقتصادها وبناء قطاع خاص يتمتع بالحيوية والتنافسية ويمكنه من تعزيز الابتكار وخلق فرص عمل، مشيرا إلى أن المنطقة ستحتاج لتوفير 58 مليون وظيفة بحلول عام 2040 للحفاظ على معدلات البطالة عند مستوياتها الحالية.
