احذر.. التجارة الإلكترونية وسيلة للنصب على المواطنين.. حجمها 6 مليار دولار سنويًا.. متضررة: اشترينا سيارة واتضح لنا أنها خردة.. وأخرى: اللاب توب اتسرق بسبب إعلان كاذب
لم تعد مواقع التجارة الإلكترونية محدودة الاستخدام من المصريين كما كان الحال في بدايات ظهورها فأصبحت وسيلة من الوسائل المحببة لدى البعض في الشراء والبيع من خلالها داخل المنصات المختلفة أو عبر الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبالرغم من ذلك إلا إن هذا لا يمنع من إمكانية استغلالها بصورة سلبية من قبل النصابين بصورة تضر المواطنين وهو ما نجده حدث مؤخرا بعد أن حاول أحد النصابين عبر أحد منصات التجارة الالكترونية شراء موبايل من أحد المواطنين بمبلغ 17 ألف جنيها مزورة.
والواقع إن الاحصائيات تشير إلى ارتفاع ونمو التجارة الالكترونية في مصر ففي العام الماضي خرج تصريح رسمي من وزارة الاتصالات ليشير إلى أن التجارة الالكترونية ارتفعت في مصر لتصل إلى 1.5 مليار دولار وهو المبلغ الكبير الذي تضاعف ليصل إلى 6 مليار دولار وفق تصريح لمحمد غريب، رئيس مجموعة عمل التسويق والتجارة الإلكترونية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مارس الماضي.
ويجعل ذلك ضرورة للوعي بأهمية التعامل مع تلك المنصات التي تعرض الاعلانات المختلفة والتي قد تكون عبارة عن وسيلة من وسائل النصب على المواطنين والحصول على أموالهم لاسيما تلك المواقع التجارية التي تتيح للجمهور نفسه تقديم وبيع السلعة دون التيقن من مكانه أو من جديته ومن مصدر السلعة وجودتها.
وفي هذا السياق نستعرض عددا من القصص التي تمت بصلة للنصب عبر إعلانات الإنترنت المختلفة عبر تلك المواقع التجارية.
قصص ضحايا للتجارة الالكترونية:
"ضحى" تقول انها كانت ضحية للنصب عبر أحد الاعلانات التي وجدت فيها اعلان عن سيارة ريجاتا قديمة بسعر خيالي وهو ما جعل هناك حافز من أجل شراء السيارة لاسيما مع الاحتياج لها في قضاء بعض المشاوير.
وتقول ضحى: اشترينا السيارة بعد معاينتها بمبلغ 21 ألف جنيها بعدما أقنعنا صاحبها بأنها لا تحتاج إلا لميكانيكي من أجل تصليحها وتجديدها وهو ما تم بالفعل فأخذنا السيارة ولكن المفاجأة كانت من نصيبنا بعد أن اكتشفنا ومن خلال الذهاب لأكثر من ميكانيكي أن السيارة لا يمكن أن تكون صالحة للاستخدا.
وأضافت: أصبحنا في ورطة من أمرنا لاسيما أننا تعرضنا أنا وزوجي للنصب من الرجل ومن أحد الوسطاء الذين أكدوا لنا أن السيارة تحتاج إلى صيانة فقط، لافتة إلى أنهم حينما أرادوا أن يردوا المبلغ لم يوافق صاحب السيارة على الاطلاق.
النصب الوظيفي:
ولا يتوقف الأمر هنا عند التجارة الالكترونية فحسب بل وأيضًا إعلانات الوظائف المختلفة التي قد تكون وسيلة من وسائل الضحك على عقول المواطنين وهو ما تقوله ناهد مختار، أحد الضحايا للنصب حيث كانت تبحث عن عمل سكرتيرة وبالفعل وجدت اعلان موجود على أحد تلك المواقع بدون رقم هاتف حيث أن الاعلان وضع بريد الكتروني فحسب من أجل ارسال السيرة الذاتية عليه.
وتقول ناهد: ارسلت السيرة الذاتية على الايميل وفي اليوم التالي كان هناك من يتصل بي لتحديد المقابلة الشخصية وبالفعل تمت المقابلة الشخصية وطلب منها ومن 4 آخرين احضار أجهزة لابتوب من أجل وضع برنامج العمل عليه وهو ما حدث ولكن تطور الأمر بطلبه اجهزة اللابتوب من أجل تنزيل البرنامج وهو ما رفضته أحد زملاءها خلال المقابلة لأنها لا تعطي أي شخص غريب جهازها الشخصي وطلبت منه احضار من سيقوم بتنزيل البرنامج لهنا وهو ما طلبته أيضًا ولكنه استطاع الحصل على 2 لابتوب من بينهم اللابتوب الخاص بها وذهب بجهازي اللاب توب ولكن بعدها لم يحضر فحاولت الاتصال به مرة أخرى ولكنه أغلق تليفونه المحمول.
وأضافت: المفاجأة هو انه بالحديث مع صاحبة المكان أكدت أنها لا تعرف الرجل وأنها قامت بتأجير المكان له لمدة ساعتين فحسب وليس لديها سوى اسمه وعنوانه، لافتة إلى أنها قامت بابلاغ الشرطة وتم تحرير محضر بقسم العجوزة ومشاهدة صورة الرجل على كاميرات المكان لافتة إلى جهاز اللابتوب كان يوجد عليه صور شخصية وخاصة بها وبعائلتها، قائلة " الاب ده كان عليه صور ابنى كلها من يوم ما اتولد وصورى وصور عيلتى كلها منه لله حسبى الله ونعم الوكيل، محذرة من عدم الذهاب لأي مكان غير موثوقبه ويفضل أن يكون الاعلان مدفوع.
ما هي الاجراءات الاحترازية؟
قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، إنه يجب أن تكون بيانات البائع والمشتري معروفة ومحفوظة لدى المشتري ويكون متأكدا من عملية الشراء التي سيجريها.
ولفت إلى وجود دور على الجهات الرسمية في الدولة أيضًا المتمثلة في الداخلية ممثلة في مباحث الانترنت والاتصالات، لمنع أي تلاعب أو لتسهيل عملية ضبط واحضار أي شخص يتولى التجارة بصورة غير شرعية عبر الانترنت وهو ما يمكن أن يقلل من عمليات النصب الاللكتروني ويجعل التجارة أكثر أمان.
وأضاف الدكتور عادل عبد المنعم، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات،إن هناك تكنولوجيا يمكن استخدامها من أجل جعل عملية البيع والشراء الالكترونية أكثر أمانا مثل استخدام وسائل تحقق من البيانات للتحقق من هوية البائعين والمشترين.
وأضاف: السعودية يوجد بها مثل هذا النظام حيث إن الخطوط يتم تسجيلها من خلال بصمة اليد وهو ما يمنع ويقنن من فكرة الجريمة الإلكترونية، مضيفا
تفعيل القانون ضرورة:
من جانبها قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن التجارة الالكترونية انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إلى الحد الذي يتطلب ضرورة تفعيل قانون حازم للتعامل معها لاسيما مع وجود العديد من الشكاوى المتعلقة بها من قبل المستهلكين.
وأضافت: جهاز حماية المستهلك يستقبل عدد كبير من الشكاوى من العملاء بخصوص التجارة الالكترونية والتسويق الشبكي وهو ما أعزته إلى عدم وجود قانون يحمي المستهلك بصورة جيدة من تلك التجارة.
