تستمر المعاناة التي يواجهها الاقتصاد التركي، مع استمرار السياسات الخاطئة للرئيس رجب طيب أردوغان، إلى جانب العقوبات الأمريكية، بسبب استمرار احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في إزمير التركية، منذ عامين.
يحاول أردوغان الهروب من الموقف الراهن، عبر إطلاق النداءات إلى الشعب التركي، من أجل تحويل العملات الأجنبية والذهب إلى العملة المحلية "الليرة"، وذلك في محاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ومن جانبها، نشرت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية، تقريرا يشير إلى احتمالية تعرض بعض البنوك في الداخل التركي للإفلاس، إلى جانب عجز الشركات المستجينة بالعملات الأجنبية عن سداد ديونها.
وقالت الوكالة الأمريكية، وفق ما صرح به الخبير المالي وين ثين، إن الأمر بات في تركيا أزمة اقتصادية، وتحول إلى أزمة في القروض والسيولة، بسبب السياسات الخاطئة التي يقوم بها أردوغان منذ فترة طويلة، وهو ما يشير إلى احتمالية إفلاس بعض البنوك، وعجز الشركات عن دفع الديون.
وأرجعت الوكالة، السبب في انهيار العملة التركية خلال الفترة الحالية، إلى ما سار عليه الرئيس التركي خلال الفترة الماضية، تحت شعار "النمو مهما كلف الثمن"، واستدانة الشركات مليارات الدولارات وخروج معدلات التضخم عن المسار.
وعقب ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بلاده، سيزور القس الأمريكي المحتجز في تركيا بمدينة إزمير، وذلك في تقدم كبير في الخلاف الواقع بين تركيا والولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان أردوغان عن مقاطعة بلاده للمنتجات الإلكترونية الأمريكية.
وفي نفس السياق، نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا أشارت فيه إلى أن الاقتصاد التركي، ليس مهما بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث يصل الناتج الإجمالي المحلي التركي إلى 900 مليار دولار، وهو ما يعد نسبة 1% فقط من الاقتصاد العالمي.
وقالت الصحيفة: "إن غير المقيمين يمتلكون نسبة 20% من سوق الأسهم التركية فقط، التي تبلغ قيمتها السوقية أقل من 2 من حجم سوق الأسهم في المملكة المتحدة".
وفيما يتعلق بالديون، "فإن الأجانب يمتلكون حوالي 60% من السندات الحكومية، أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي التركي، وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تركيا تقريبًا عُشر حجم إيطاليا".
وأضافت، أن الخطر الأكبر لما يتعرض له الاقتصاد التركي تقع على عدد قليل من البنوك الأوروبية، ومن بين مطالبات منطقة اليورو التي تصل إلى 175 مليار يورو تقريبًا في الأصول التركية، فإن البنوك الإسبانية لديها أكبر نسبة تعرض للخطر، وذلك مع تواجد أكبر البنوك الإسبانية داخل تركيا، وتأتي البنوك الفرنسية والإيطالية عقب ذلك.
ومن ناحية أخرى، هاجمت صحيفة "تقويم" التركية الموالية للرئيس رجب طيب أردوغان، ما أسمته الصمت القطري تجاه ما يتعرض له الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يهدد الصداقة القوية بين البلدين.
وقالت الصحيفة، إن قطر التي وقفت معها تركيا في أزمتها السياسية عقب المقاطعة العربية لها، اتخذت موقف وصفته بالمتخاذل، بعد أن قررت اتخاذ وضع المشاهدة لما يتعرض له الاقتصاد التركي.
