صرح الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، بأن الدستور حدد سن الطفولة بـ18 سنة، وهذا التحديد يأخذ به في مجالات عدة كتطبيق العقوبات الجنائية أو الخدمات المقدمة للطفل، والذي أولاه الدستور رعاية متعددة الجوانب، ولا علاقة له بتحديد سن الحضانة.
وأضاف "فكري"، أنه إذا أنقص سن الحضانة إلى 9 سنوات كما في مشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية فليس مبررًا للطعن بعدم دستورية هذا التحديد الذي يقل عن سن الطفولة، لأن الحضانة القصد منها يختلف عن سن الطفولة، حيث يقصد من سن الحضانة تحديد من يقوم على رعاية الصغير في أموره الحياتية، بما يحقق مصالحه نفسيا واجتماعيا.
