أنهت وزارة الداخلية، خطتها لتأمين ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، التى حددتها وزارة الأوقاف فى مختلف المحافظات، وفقا لآخر تعديلات تمت فى بعض الأماكن، وتم إعداد فرق أمنية مرورية، لتسهيل حركة المرور حول ساحات أداء صلاة العيد.
وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وجه قيادات الوزارة ومديري الأمن بوضع الخطط الأمنية والمرورية، لتأمين ساحات صلاة العيد والتنبيه على تحديد غرفة عمليات بكل محافظة لسرعة الاستجابة لأى أحداث أو إخطارات بكثافة المواطنين، لفض الزحام بالشوارع الرئيسية والمؤدية لتلك الساحات، لتسهيل حركة المرور وتخصيص أماكن لانتظار السيارات.
وأضاف مصدر، أن وزارة الأوقاف حددت 670 ساحة لأداء صلاة العيد بمحافظتى القاهرة والجيزة، إضافة إلى التنسيق بين جميع مديريات الأوقاف بالمحافظات، ومديري الأمن للتنسيق، وتحديد ساحات أداء صلاة العيد، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تواصل حملاتها لإزالة الإشغالات، التى تعرقل الطرق المؤدية إلى الساحات وإخطار المرافق بكل محافظة بمتابعة حملاتها المستمرة على الأسواق العشوائية، التى تعرقل حركة المرور.
من ناحيتها، انتهت شرطة البيئة والمسطحات من الخطة الأولية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وتشمل خطة التأمين تعيين خدمات ثابتة على المراسى، للتأكد من حمولة العائمات، وخفض الضوضاء وعدم السماح للركاب بالوقوف فى مقدمة المراكب أو الوقوف فى الأماكن غير المخصصة، مع التصدى لأى مخالفات.
فيما تراجع شرطة المسطحات، بالتعاون مع محافظتى القاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية الأخرى، وإدارات الإنقاذ النهرى، ومسئولى الرحلات النهرية بالمحليات، مدى التزام العائمات النيلية بالحمولة المقررة، ومراجعة الاشتراطات الملاحية وقواعد الأمن والسلامة ومعدات الإنقاذ، وأطواق النجاة، وأطقم الملاحة.
كما تركز خطة الأمن على توفير الأجواء الآمنة لاحتفالات المواطن بالعيد، وتكثيف الدوريات الأمنية على أماكن الاحتفالات النيلية، وتفتيش المركبات، للتأكد من وجود التراخيص اللازمة والتحقق الدورى من توفير وسائل الحماية المدنية والسلامة.
فيما أكد المصدر، أنه سيتم إلغاء إجازات وراحات الضباط والأفراد ورفع درجات الاستعدادات في المواقع التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وتحديث غرفة عمليات فى الإدارة لسرعة الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين، فضلاً عن مشاركة لنشات فائقة السرعة وزوارق خاصة، لتأمين قلب النيل بدوريات مستمرة.
وأوضح المصدر، أن الدوريات فى قلب النيل لن تنقطع حفاظا على أرواح المواطنين، وتجنبًا لوقوع أى حوادث غرق والاستجابة الفورية لأى بلاغات، غرق أو تحرش.
في سياق متصل، أعدت وزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمود توفيق، خطة أمنية تهدف بالأساس لتأمين غذاء المواطنين بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك تعتمد على مجموعة من الإجراءات الاستباقية، لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية.
تأتى الإجراءات مع قرب حلول العيد وما يواكبه من ظواهر استهلاكية للسلع الغذائية، وبصفة خاصة الأساسية منها، واضطلاع بعض التجار بممارسات احتكارية للسلع التى تشهد رواجًا خلال تلك الفترة وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع الأفرع الجغرافية لإدارات وأقسام شرطة التموين بكل مديريات الأمن.
وقال مصدر أمني، إن الخطة تقوم على عدد من الآليات لتحقيق أهدافها، وأبرزها: ضمان توافر كل السلع والخدمات، وفى مقدمتها اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة والسكر والأرز، مشيرًا إلى أن ثانى أهداف الخطة يتمثل فى تحقيق انضباط الأسواق «جملة- نصف جملة- قطاعى»، من خلال التأكد من مناسبة الأسعار وجودة وسلامة المعروض من السلع.
وأشار كذلك، إلى تكثيف الحملات التفتيشية على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان توافر الدقيق والخبز بأنواعه ومطابقته للمواصفات والأسعار المقررة، مضيفًا أنه سيتم تكثيف الحملات لمكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع منتهية الصلاحية.
وتابع أن خطة الإدارة تعتمد أيضًا على التصدي لمحاولات تسريب السلع المدعمة "القمح- الدقيق- الخبز- الزيت- السكر- أسطوانات البوتاجاز للسوق السوداء".
وأوضح المصدر الأمنى، أنه فى مجال الدواجن والأسماك، فقد تم تكثيف المرور على المجازر الرئيسية، للتأكد من تمام التشغيل وسلامة المذبوحات وكذا المرور على الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، لضمان سلامة المعروض بها وكفايته وحاجة المستهلكين والبيع بالأسعار المقررة، وذلك بالتنسيق مع مفتشى الطب البيطرى.
وفي قطاع المواد البترولية، توجد متابعة لعمليات التوزيع وبيع واستخدام أسطوانات البوتاجاز، خاصة العبوات المخصصة للاستخدام المنزلى، والتأكد من وصول الحصص المقررة للمحافظات فى المواعيد، وبالنسب المقررة، نظرًا لكثرة الاستهلاك بتلك الفترة.
وأشار إلى تكثيف المرور للتأكد من التزام مصانع تعبئة البوتاجاز بالأوزان القياسية، وقيام مستودعات بيع الأنابيب بالتوزيعات المقررة، وفى الغرض المخصصة له وقيام الباعة بالبيع بالسعر المقرر للمستهلكين، ومتابعة موقف المواد البترولية سولار- بنزين- غاز من خلال التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول ومداومة المرور على محطات الوقود ومنع حدوث أى اختناقات والتصرف الفورى فى حال حدوثها.
أما قطاع الأدوية، فيتم تكثيف المرور بالتنسيق مع مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة على أماكن بيع وتداول الأدوية المهربة والمغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر ومكافحة جرائم الأدوية والمستلزمات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة والمصانع غير المرخصة (تحت بير السلم).
