أكد أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة أهمية اتفاقية قمة أكتاو حول الوضع القانوني لبحر قزوين التي وقعت قبل يومين مدينة أكتاو الكازاخية بين الدول المطلة علي بحر قزوين ، وقال " إن الاتفاقية تمثل دستورا لبحر قزوين".
وأضاف أن هذه الاتفاقية سوف تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الخمس (كازاخستان وروسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان) و دعم الأمن القومي والثقة بين هذه الدول والاستخدام الكامل للموارد البيولوجية في بحر قزوين وتكثيف دراسة وتنمية الحقول الطبيعية في قاع البحر .
وأوضح أن الاتفاقية سوف ينتج عنها إنشاء ممر النقل واللوجستيات " الشمال – الجنوب " مما يضمن لكازاخستان الوصول إلي البحار والمحيطات عبر الخليج العربي فضلا عن وضع إطار قانوني محدد لمناقشة تصدير الموارد الطبيعية لكازاخستان وتركمانستان إلي أوروبا من خلال خط أنابيب على امتداد قاع بحر قزوين .
وأفاد بأن القرار الذى توصلت إليه هذه الاتفاقية والذي أصرت عليه كازاخستان هو الاعتراف ببحر قزوين باعتباره مسطحا مائيا ذا وضع خاص على أساس اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري الدولي لعام 1982 ، مشيرا إلي أن احتياطات النفط والغاز المكتشفة في بحر قزوين تقدر بنحو 48 مليار برميل من النفط و 76ر8 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بينما توقعات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تشير إلي أن هذه المنطقة تحتوي على 20 مليار برميل من النفط و أكثر من سبعة تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وقال إنه بموجب الاتفاقية ،تم تحديد الحدود المياه الإقليمية بعرض 15 ميلا بحريا وتعتبر الحدود الخارجية لتلك المناطق حدود وطنية فضلا عن ذلك توجد مناطق للصيد يبلغ عرضها 10 أميال بحرية ، حيث تملك كل دولة حقوقا حصرية لصيد الأسماك ، كما تنص الاتفاقية علي أن لكل دولة حقوقا سيادية فى التنقيب بقاع البحر فى حدود منطقتها البحرية.
وأشار إلي أن الاتفاقية تتضمن إنشاء آلية لإجراء مشاورات خماسية دورية تحت رعاية وزارات الخارجية بالدول الخمس من أجل تنفيذها واستعراض مختلف جوانب التعاون في بحر قزوين. وقال إنه ينبغي إجراء أول جولة من تلك المشاورات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية ، موضحا أنه بموجب هذه الآلية ستبدأ الأطراف في وضع مشروع اتفاقية بشأن منهجية وضع خطوط الأساس المستقيمة والتوافق حولها.
وأكد السفير أن كازاخستان مهتمة بتحديد حقوق إقامة خطوط الأنابيب على طول بحر قزوين ، باعتبارها قضية رئيسية للدول المنتجة للغاز التي تسعى لدخول الأسواق الأوروبية، وأشار إلي أن الاتفاقية نتج عنها تسوية المسألة العسكرية التي قضت بعدم السماح بتواجد قوات عسكرية لدول أخرى في بحر قزوين وتعتبر الحدود الخارجية لتلك المناطق حدودا وطنية.
