بدأت كوبا يوم الإثنين مناقشة عامة نادرة لإصلاح دستورها الذي يرجع إلى حقبة الحرب الباردة في عملية تصفها الحكومة بأنها الديمقراطية التشاركية في أفضل حالاتها ويقول معارضوها إنها ضرب من الاحتيال.
ووافقت الجمعية الوطنية الكوبية "البرلمان" على مسودة تغييرات على دستور 1976 في الشهر الماضي، بما في ذلك تعديلات من شأنها تمهيد الطريق للاعتراف بالأعمال التجارية الخاصة الصغيرة وحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.
وستطرح الإصلاحات التي اقترحها الحزب الشيوعي للنقاش في 35 ألف مكان عمل وتجمعات أهلية في أنحاء الجزيرة الكاريبية. ومن المقرر أن تمتد هذه المناقشات إلى شهر نوفمبر.
وبمجرد انتهاء النقاش، ستوافق الهيئة التشريعية على مسودة جديدة وتطرحها للتصويت على المستوى الوطني في فبراير.
وفي الوقت الذي أثنت فيه وسائل الإعلام الحكومية على الطابع التشاركي والديمقراطي للمشاورات، يقول معارضون إن الاجتماعات لن تقوم سوى بنسخ التغييرات التي اقترحتها قيادة الحزب.
وفي ظل الكثير من الدعاية في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، تم توزيع أكثر من مليون نسخة من المقترحات كما جرى طرحها على الإنترنت.
وفي عيادة صحية تديرها الدولة في العاصمة هافانا، عرض زعيم نقابي التغييرات المقترحة نقطة بنقطة على نحو 50 موظفا. وبينما طلب عدد قليل من الأشخاص توضيحات بشأن تعديلات فردية، لم يعترض عليها أحد منهم.
وقالت ألينا مورادا، رئيسة وحدة التمريض في بلدية هافانا الوسطى، حيث عقد الاجتماع "نحن الكوبيون سنصدق على كل شيء تم بالفعل، حتى لو كانت هناك مقترحات بديلة".
ويحذف المشروع فقرة في الدستور الحالي تكرس لهدف بناء "مجتمع شيوعي" في كوبا.
ومع ذلك، فإنه لا يغير طبيعة نظام الحزب الواحد والاقتصاد الاشتراكي "غير القابلة للإلغاء".
لكن المقترحات ترسخ الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي التدريجي الجاري منذ انهيار الاتحاد السوفيتي راعي كوبا السابق.
