مثلت كريستينا كيرشنر رئيسة الأرجنتين السابقة، اليوم الإثنين، أمام
قاضي تحقيق لاتهامها بفساد حكومتها، وحصولها على رشوة 160 مليون دولار كرشاوى خلال
فترة 10 سنوات من 2005 إلى 2015، وانتقدت ما وصفته بـ"الاضطهاد
القضائي" لاستبعادها من الانتخابات التي ستجرى العام المقبل .
واعتقل أكثر من 10 من كبار رجال الأعمال والمسؤولين في الحكومة
السابقة بعد أن كشفت صحيفة "لا ناسيون" في الأول من أغسطس أن رشاوى
بالملايين أوصلها سائق يعمل في إحدى الوزارات إلى مسكنها خلال رئاستها وكذلك خلال
رئاسة نيستور كيرشنر زوجها السابق، حيث اعترف 8 رجال أعمال كبار بتقديم رشاوى أمام
النيابة حتى الآن.
وتشكل سجلات السائق الدقيقة للدفعات المالية التي سلمها ويزعم أنها
أموال من قادة الأعمال مقابل الحصول على عقود في الأشغال العامة أساس التحقيق.
وتوجهت "كيرشنر"، بكل ثقة إلى قاعة المحكمة التي يرأسها
القاضي كلوديو بوناديو في بوينوس أيرس، حيث قالت إن القضية هي مثال على الاضطهاد
السياسي الذي تواجهه في ظل خلفها اليميني موريسيو ماكري.
وكتبت على تويتر: "هذه استراتيجية إقليمية جديدة لجعل القادة
والحركات والقوى السياسية خارجة عن القانون بعد أن وسعت الحقوق وأخرجت الملايين من
الفقر خلال العقد الأول ونصف العقد الثاني من القرن الـ21".
وبوصفها عضوا في مجلس الشيوخ فإن كيرشنر تتمتع بحصانة برلمانية تحول
دون سجنها، ولكن لا تحول دون ملاحقتها قضائيا، وتواجه "كيرشنر" القضاء
في العديد من قضايا الفساد الأخرى، وطالب القاضي مجلس الشيوخ برفع الحصانة عنها.
ويرغب القاضي في تفتيش ممتلكات "كيرشنر"، بحثاً عن دليل على
قضية "دفاتر الفساد" التي سميت كذلك لأن السائق أوسكار سينتينو سجل على
مدى عقد الدفعات المالية التي قام بتسليمها في مجموعة من الدفاتر.
وبحسب أدلة السائق فقد قام بتسليم ملايين الدولارات نقدا لمسكن
كيرشنر وزوجها في بوينوس إيرس، كما قام بتسليم مبالغ أخرى في مقر الحكومة ومسكن
الرئاسة الرسمي.
وقال المدعي كارلوس ستورنيلي إنه تم تسليم إجمالي 160 مليون دولار كرشاوى خلال فترة 10 سنوات من 2005 إلى 2015.
