شخصية هادئة مقبول لدى الجميع، يبدو عليه دائما ابتسامات الخجل، نجح في شغل مكانة كبيرة لدي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واجتهد في صياغة قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، كان حاضرا خلال مناقشات مجلس النواب لإجراء تعديلات القانون، إلى أن كسب ثقة الجميع في أدائه المهني رغم صغر سنه، ليتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الوزراء لمنصب نائب لرئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة... إنه: المستشار محمد عبد الوهاب.
ولم ينتهِ الأمر عند ذلك بل دأب في العمل إلى أن تم التجديد له مرة أخرى، ويمكن أن نطلق عليه لقب "قاضي الاستثمار" لما حققه من نجاح باهر في فض المنازعات بين المستثمرين وبعضهم أو مع الجهات الحكومية الأخر إلى أن صدر قرار من مجلس الوزراء بالتجديد له اليوم.
شغل "عبد الوهاب" منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشارًا قانونيًا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015، إلى أنه لم ينفعل طوال ذلك العام أبدا، واجه مشكلات المستثمرين بصدر رحب، عالج معظمها بهدوء وسرعة فاجأت حتى المستثمرين الأجانب.
وشارك في تعديل عددًا من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، في مقدمتهم قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، فضلًا عن مراجعة العديد من الإتفاقيات الدولية، وتطوير منظومة تأسيس وتعديل الشركات بمركز خدمات المستثمرين.
ويشرف حاليًا على قطاع خدمات الاستثمار، والمناطق الاستثمارية، والأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعمل مستشارًا بقطاع التعاون الدولي في وزارة العدل لمدة 9 سنوات، كما أصدر وزير العدل قرارًا مؤخرًا بضمه إلى قائمة المحكمين الدوليين.
وحصل على ماجستير في القانون الدولي، ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر في لجنة "اليونسترال" التابعة للأمم المتحدة.
