أعلنت وزارة المالية، أول أمس، بدء عمل منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيًا التي تُمكن جميع الوزراء والمحافظين من المتابعة اللحظية لكل الموازنات التابعة لهم بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى إحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وضمان عدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة، فضلًا عن رفع كفاءة إدارة المال العام وحسن إدارة التدفقات النقدية وإتاحة بيانات لحظية للعمليات المالية لمتخذ القرار وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وقال محمد معيط، وزير المالية، في بيان له؛ إن الوزارة نجحت في إنشاء الشبكة المالية للحكومة المصرية التي تربط كافة الجهات الإدارية بالدولة بوزارة المالية، حيث ترتكز هذه الشبكة المالية على نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS، والذي يمكن وزارة المالية من إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية.
وأضاف معيط، أن المنظومة الجديدة تُمكن المسئولين من إحكام الإشراف والمتابعة اللحظية لكل الموازنات التابعة لإشرافهم ومسئوليتهم.. مُشيرًا إلى أن تدشين منظومة مراقبة الأداء المالي للجهات التابعة للوزراء والمحافظين يعد أحد أهم ثمار الشبكة المالية الحكومية التي تتبناها وزارة المالية لتحقيق حزمة من الأهداف.
ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدرسات الساسية والاقتصادية، إن منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيًا ستساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد المالي بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، مضيفًا: "من المعروف أن الأعمال المالية عندما تتم ميكنتها يُقلل أولًا من نسبة الخطأ البشري الذي يكون في الطريقة اليدوية العادية، وأيضًا يُسرع في الوقت والإنجاز ويُقلل من ساعات الهدر في العمل".
ويُتابع عامر، أن المنظومة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية تُساهم في توثيق المعلومة وتُقلل من حجم الإنفاق المُهدر سواء في ساعات العمل أو تشغيل عمالة أكثر، حيث تُساعد الميكنة الإليكترونية في تقليل عدد العاملين بالمنشآت، فضلًا عن أنه كلما قلت الأيدي البشرية في ممارسة الأعمال المقدمة للجمهور كلما قلت نسب الانحراف وبما يساهم في عدم تعطيل مصلحة الجمهور.
ويُشير رئيس مركز المصريين للدرسات الساسية والاقتصادية، إلى أن تطبيق منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيًا داخل وحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية مُهمة على مستوى الإنفاق، حيث إن الإدارات المحلية تتعامل مع جميع الخدمات التي تقدم للجمهور فيما يخص المرافق والمنشآت والرخص وغيرها، وأن الميكنة المالية ستساهم في تقليل نسب الفساد المنتشر داخل المحليات.
وأشاد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، بقرار "المالية" ببدء عمل منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيًا، خاصة أنها خطوة تأخرت كثيرًا. مضيفًا: "لكن تطبيق المنظومة الجديدة على أرض الواق يحتاج إلى بنية تحتية قوية جدًا تربط الحكومات بعضها بالشكل الذي يساهم في نجاح واستمرار تلك المنظومة، لذا لابد من معالجة بعض الأمور داخل الجهاز الإداري للدولة قبل تطبيق المنظومة الجديدة".
وتابع النحاس، أن تطبيق الميكنة داخل الجهاز الإداري للدولة لا يساهم وحده في القضاء على الفساد الموجود في بعض المؤسسات، لذلك نحتاج إلى رقابة فعلية للمسئولين والموظفين ومن ثم تطبيق قوانين الدولة المصرية التي تجرم أنواع الفساد علي المتورطين منهم. مُشيرًا إلى أن نجاح المنظومة الجديدة يتوقف على وجود سيستم عمل واضح مع توفير مناخ العمل للموظفين من حيث؛ شبكة انترنت سليمة، فضلًا عن تطوير خبرات الموظفين في استخدام أجهزة الحاسب عن طريق التدريب.
