رغم معاناة مصر الاقتصادية، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تمكن خلال فترة وجيزة من افتتاح عدد من المشروعات العملاقة، كخطوة رائدة على طريق تحقيق الهدف فى الوصول بمصر إلى بر الأمان فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية لسد العجز الذى عانت منه البلاد على مدى سنوات وتصديرها للوطن العربي.
إلى جانب ذلك وضعت الحكومة المصرية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة للوصول إلى نسبة لا تقل عن ٢٠ ٪ من الطاقة النظيفة والمتجددة فى قطاع الكهرباء مع حلول العام ٢٠٢٢.
تم افتتاح محطات الكهرباء العملاقة فى العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس بـ ٦ مليارات يورو، والتى قام بتنفيذها شركة سيمنز الألمانية، إلى جانب محطة إنتاج الكهرباء بالرياح هى الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحطة «جبل الزيت» فى محافظة البحر الأحمر جنوب شرق البلاد، ومحطة الطاقة الشمسية فى بنبان أسوان، وربطها على الشبكة الموحده للكهرباء.
وتم تجهيز محطه رياح جبل الزيت فى مصر، بمنظومة لمراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار، وهى من أحدث المنظومات فى العالم والتى تعمل آليا وتستخدم لأول مرة فى العالم ويتم وقف التوربينات عند مرور أسراب الطيور المهاجرة والتى يلتقطها رادار المنظومة ويتم إعادة تشغيلها بعد ابتعاد أسراب الطيور، وتضمن طاقة الرياح ٣٩٠ توربينة بقدرة ٥٨٠ ميجاوات.
وأيضا إنشاء مشروع أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرة ٦٠٠٠ ميجاوات بمنطقة الحمراوين بنظام EPC+Finance.
وأعلن من قبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن محطة الضبعة النووية ستنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وستعتمد على مصادر مختلفة للطاقة، موضحًا أن المحطة ستنتهى فى ٢٠٢٦ وستبدأ العمل فى ٢٠٢٨، حيث سيتكلف تنفيذها حوالى ١٠٠ مليار دولار.
وأيضا أنشأت هيئة المحطات المائية، محطة لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين فى جبل عتاقة بالسويس، ويأتى المشروع ضمن المشروعات القومية الكبرى، وهو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، من حيث القدرة الإنتاجية البالغة ٢٤٠٠ ميجاوات، بتكلفة ٢.٦ مليار دولار، وتقوم فكرته على ضخ ٧ ملايين متر مكعب من المياه لقمة جبل عتاقة، وإعادتها عبر أنابيب لإدارة توربينات الكهرباء.
عن مشروعات الطاقة فى مصر لاسيما مشروع المحطة النووية يقول يسرى أبوشادي، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، «بدأت تجهيزات موقع المحطة النووية وسيتم العمل به خلال العام القادم، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ٢٠٪ من المساحة التى تقام عليها المحطة النووية فى الضبعة لإقامة عدد من المبانى الخدمية والاجتماعية لدعم سكان منطقة الضبعة (بما فى ذلك إقامة المستشفيات والمدارس الفنية ومنازل العمال وغيرها).
وأوضح فى تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»، أن مصر عملت طفرة كبيرة فى الطاقة بعد افتتاح محطات سيمنز، ويليها العام القادم المحطة النووية بالضبعة.
وأكد أبوشادى أن أهم ميزة فى الوقود النووى أن سعره رخيص لا يقارن بسعر البترول، كما يتميز باستمراريته، لافتا إلى أن المحطة تعمل من ٦٠ إلى ٨٠ سنة دون توقف، كما أن المحطة تنتج طاقة نظيفة دون تلوث أو انبعاثات كربونية، ومن أهم مزاياها الرئيسية خاصة مع الإنتاج المستمر ليلًا ونهارًا على مدار الساعة وطوال العام مع استراحة قصيرة للتزود بالوقود.
وأعلن أن الدولة اتخذت قرارا فى الفترة الأخيرة بتأسيس منطقة حرة بالقرب من موقع المحطة لتقديم الخدمات لها وللمشروعات الأخرى التى ستقام بتلك المنطقة، مؤكدا أن تشهد تلك المنطقة حركة تنمية غير مسبوقة لاستيعاب عدد من المشروعات الصناعية، ومحطات تحلية المياه ومشروعات الطاقة المتجددة وغيرها، وهو ما سيكون له أثر كبير فى التنمية الاقتصادية الشاملة لمحافظة مطروح، وستصبح المنطقة كما أتوقع مجمعا سياحيا مهما فى مصر.
وأكد أبوشادى أن إيرادات محطة الضبعة النووية تُقدر بحوالى ٣٠٠ مليار دولار على مدار عمرها الإنتاجي. إلا أنه لا يجب أن تقتصر مزايا المحطة النووية على مجرد تحقيق مكاسب مالية، حيث سيكون لهذه المحطة نتائج هائلة على النمو الاقتصادى فى مصر خلال المستقبل المنظور.
ومن جانبه قال الدكتور رشاد القبيصي المدير السابق للمركز الدولى لمراقبة التفجيرات النووية، إنه تم توقيع عقد الضبعة، خلال عدة سنوات تكتمل المحطة ويتم دخولها على الشبكة.
وأوضح فى تصريح خاص لـ «البوابة نيوز» أن موقع الضبعه النووى لا يؤثر على أى منتجع سياحى أو سكان المنطقة، بل به كل عوامل السلامة والأمان، وذكر أنه فى الدول الأوروبية المحطات النووية توجد وسط المساكن، ولا يوجد بها أى أضرار على الإطلاق، وبها مناطق سياحية أيضا.
وأكد أنه تم اختيار الموقع لعدة عوامل، منها أنها قريبة للبحر ويتم الاستفادة منه فى عملية التبريد، فضلا عن طرق المواصلات، وإمكانية دخول الإنتاج على الشبكة، ومنها يتم تصدير الكهرباء لأوروبا،موضحا أن الموقع سيتم الاستفادة منه لأهالى المنطقة إلى جانب العمل بالمحطة، والمدرسة النووية.
وفى ذات السياق أضاف الدكتور عمر محمد عبدالحليم،العميد الأسبق لكلية الهندسة جامعة حلوان والمشرف الإقليمى للطاقة المتجددة فى أكاديمية البحث العلمي، أن الطاقة الشمسية بها استفادة كبيرة لمصر فى مجال الصناعة، ونقل تكنولوجيا الطاقة الشمسية من أوروبا لمصر.
وأوضح أن الخطة الطموحة لدى مصر، تتمثل فى تنوع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية.
وعلى الرغم من أن سعر طاقة الرياح أرخص من الطاقه الشمسية فى مصر، يقول إن طاقة الرياح ليست متوفرة فى كل الأماكن، ومن مميزاتها سرعتها الاقتصادية، ولكن الطاقة الشمسية أسرع انتشارا فى جميع نواحى مصر.
فيما أكد الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفنى للمركز الإقليمى للطاقة المتجددة، أن الطاقة الشمسية من أهم الطاقات المتجددة، وأكثرها فاعلية واقتصاديا لمصر بالأخص التكنولوجيا والخلايا الفوتوفولطية والسخانات الشمسية والمركزات الشمسية.
وأوضح كرم أن مصر تتمتع بإمكانات كبيرة فى الطاقه الشمسية، وأسعارها رخيصة فى قطاعات مختلفة، منافسا للطاقات التقليدية.
وأكد أن مركز الدراسات الإقليمى أثبت أن مصر بها إمكانيات سواء لإنتاج الكهرباء المركزية مثل بنبان أسوان، والكريمات، والمولدات الموزعة والأنظمة على أسطح المنازل والمصانع والمحلات التجارية.
وأشار إلى أن هناك قطاعات خاصة فى الرى للزراعة، لم تستغل على النحو الأمثل فى الطاقه الشمسية، ولكن توجد مشاريع من جهات مختلفة تحقق الاهتمام بها مثل «مشروع المرونة الغذائية».
وأكد أن استخدام الطاقة الشمسية فى الرى حل ناجح ويوفر على المزارعين تكاليف كبيرة، ويساعدهم أيضا على أكثر استدامة، ووجود أنظمة الطاقة فوق أسطح المنازل والمصانع والإنارة والمحافظات الأقصر وشرم الشيخ، معلنا أنه تم تركيبها من واقع الشركات المصرية واستيراد الخلايا من الخارج، موضحا أنه توجد مصانع بها خلايا للطاقة الشمسية، وأن هيئة الإنتاج الحربى فى مفاوضات لدراسة عمل مصنع لإنتاج الخلايا من الرمل حتى المنتج نفسه.
فى حين أن الحكومة المصرية عملت مؤخرا آلية للمواطنين وهى «آلية القياس الخاص للطاقة «واستهلاك الكهرباء الشخصى للمنزل والاستفادة من الخلايا الشمسية وتوصيلها بالشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن مصر بها شركات كبرى وأيضا شركات صغيرة لصنع الخلايا وسوف تمتد فى المستقبل.
وأكد أن المشروع القومى للخلايا الشمسية بالتعاون مع الأمم المتحدة الإنمائى والوزارات المختلفة والسياحة والصناعة والمركز الإقليمى يشارك به كعضو داعم لتركيب الأنظمة، لافتا إلى أن مصر تعمل حاليا بـتواجد ٣٠٠ شركة محلية لدى هيئة الطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل فى مجالات مختلفة.
