طالبت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بوجود جهة مسئولة عن الأطفال في مصر، وذلك لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل بدءًا من انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، والتسريب من التعليم، إضافة إلى عدم وجود الخدمة الصحية اللازمة لهم، أو تقديم خدمة تعليمية جيدة، مشيرة إلى أن حل تلك المشاكل ليس بإنشاء مشروع تمويلي، وإنما مشروع تربوي وتعليمي وتنموي يرعي كل احتياجات الطفل.
واقترحت عثمان، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إنشاء مجلس أعلى للطفولة، للتخصص في شئون الطفل، مضيفة أن المشاكل ليست تمويلية بقدر ما هي تنموية، موضحة أن فرض ضرائب على لعب الأطفال سيتم تحصيلها لصالح مصلحة الرائب أو وزارة المالية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه من الممكن الاتجاه إلى فرض ضرائب على رسوم المدارس الخاصة والنوادي والمراكز التعليمية للتمويل، قائلة:
"هي الناس عارفة تأكل ولادها عشان تجيبلهم لعب أطفال، حتى بالكاد اللى بيجيب لابنه لعبه ناقص كمان إنى أغليها عليه بضرائب عشان أمول صندوق الله أعلم فلوسه هتتصرف في إيه.. المواطن باختلاف مستواه مبقاش قادر يتحمل".
كانت النائبة نشوي الديب، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، قد أعلنت عن إعدادها مشروع قانون لإنشاء صندوق رعاية الطفل، بهدف تبني أطفال الشوارع، وإخراج مواهبهم وابتكاراتهم، واقترحت أن يتم فرض ضريبة على لعب الأطفال.
