كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، يدرس التصالح مع المتهمين بقضايا فساد القمح من الموظفين وأصحاب الصوامع والشون فى 18 محافظة، وذلك لتسوية القضية مع المتهمين قبل تحويلها لمحكمة الجنايات، وفقًا لتعديلات المادة 14 مكررًا من قانون الكسب غير المشروع، والتى نصت على "أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) التى تنص على "كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع، فضلا عن الحكم برد هذا الكسب".
حيث أثبتت التحقيقات، قيام أصحاب الصوامع بالاتفاق مع اللجان المشكلة من وزارة التموين والزراعة وهيئة السلع التموينية المسئولة عن توريد القمح، والتزوير فى المحاضر، بإثبات كميات كبيرة من الكميات المخزنة لديهم، مما يترتب عليه زيادة فى الأموال، ووجود عجز بها عن الوارد بالملايين.
وأضافت المصادر، أن طلبات التصالح فى فساد القمح وصلت إلى لـ300 طلب تصالح، يترواح قيمة كل تصالح من 18-20 مليونا على كل متهم، حيث تم تشكيل لجان من الخبراء لفحص ثروات المتهمين منذ توليهم وظيفتهم فى الدولة ومقارنتها بالذمة المالية الخاصة بهم وحتى اتهامهم فى قضية فساد القمح، مع فحص ممتلكاتهم هم وأسرهم وثروتهم الحالية، وإعداد التقرير الحسابى والهندسى والزراعى، حيث تم الموافقة على 44 طلب تصالح منهم بقيمة تصل لـ800 مليون جنيه، مع فحص باقي طلبات التصالح فى انتظار تقارير الخبراء.
وكان الجهاز قد أصدر في وقت سابق، قرارًا، بالتحفظ والمنع من السفر لمتهمين قضة فساد القمح هم وذويهم، لاتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح، من رجال أعمال، وموظفين بوزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوزارات، وأصحاب صوامع وشون.
