يحيي العالم يوم 21 أغسطس الحالي، لأول مرة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، حيث اتخذت الجمعية العامة القرار 72/ 165، والذي قضت فيه بأن يكون يوم 21 أغسطس من كل عام يومًا دوليًا لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.
وبينما يؤثر الإرهاب اليوم في مزيد من البلدان، فإن عدد الضحايا يتركز إلى حد كبير في عدد صغير من الدول الأعضاء، ففي عام 2017 وحده، كان ما يقرب من ثلاثة أرباع الوفيات الناجمة عن الإرهاب في خمسة بلدان فقط: أفغانستان والعراق ونيجيريا والصومال وسوريا.
وما زال ضحايا الإرهاب يكافحون من أجل إسماع أصواتهم، ودعم احتياجاتهم، وتأييد حقوقهم، غالبًا ما يشعر الضحايا بأنهم منسيون ومهملون بمجرد أن تتلاشى التداعيات الفورية لأي هجوم إرهابي، الأمر الذي قد تكون له عواقب وخيمة عليهم، إن عددا قليلا من الدول الأعضاء لديها الموارد أو القدرة على الوفاء بالاحتياجات المتوسطة والطويلة الأجل اللازمة للضحايا، حتى يتعافى بشكل كامل، ويعيد تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
ولا يمكن للضحايا أن يتعافوا إلا من الصدمة التي يعانون منها من خلال الدعم المتعدد الأبعاد الطويل الأجل، بما في ذلك الدعم البدني والنفسي والاجتماعي والمالي، من أجل الشفاء والعيش بكرامة، إن المسئولية الأساسية عن دعم ضحايا الإرهاب والتمسك بحقوقهم تقع على عاتق الدول الأعضاء.
وتلعب الأمم المتحدة دورا مهما في دعم الدول الأعضاء لتنفيذ العنصرين الأول والرابع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال الوقوف متضامنين وتقديم الدعم للضحايا، والمساعدة في بناء القدرات، وإنشاء شبكات، وتقديم الدعم للمجتمع المدني والمنظمات وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ضحايا روابط الإرهاب وتشجيع الدول الأعضاء على تعزيز حقوق الضحايا وحمايتها واحترامها، وتعمل الأمم المتحدة على توفير الموارد وتعبئة المجتمع الدولي وتحسين معالجة احتياجات ضحايا الإرهاب.
وقد أكدت آخر ثلاثة قرارات حالية لاستعراض الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب (66/282) و(68/ 276) و (72/284)، أهمية دور الضحايا في مكافحة الإرهاب، ومنع التطرف العنيف، بالإضافة إلى الاعتراف بحقوق الإنسان الخاصة بهم والتمسك بها، ويشير قرار المراجعة السادس(72/ 284) بشكل خاص إلى أن بناء المرونة لدى الضحايا وعائلاتهم، من خلال توفير الدعم والمساعدة المناسبين مباشرة بعد الهجوم وعلى المدى الأطول، هو خطوة كبيرة إلى الأمام في سبيل الاعتراف أن الضحايا الذين يتمتعون بالمرونة أقل عرضة لآثار الإرهاب وهم قادرون على التأقلم والتعافي بسرعة أكبر بعد الهجوم، في هذا العام، يمثل الاحتفال باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم (72/165) خطوة كبيرة إلى الأمام في التضامن مع ضحايا الإرهاب، ومن خلال دعوة الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمنظمات الدولية وكيانات المجتمع المدني إلى الاحتفال باليوم، سيتم التركيز على الضحايا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وتؤكد الأمم المتحدة، تضامنها مع الضحايا عن طريق الاعتراف بحقوقهم واحتياجاتهم، وتكريمهم وإحياء ذكراهم، وتوفر منبر لهم من أجل أن تصل أصواتهم إلى المجتمعات المحلية والدولية، وتعزز الخطاب المناهض لمواجهة الإرهابيين، ومن المهم أن تتخذ الأمم المتحدة نهجا موحدا في دعم ضحايا الإرهاب، وأن تقدم دعما متسقا، فضلا عن تسليط الضوء على البعد الجنساني، وقد سلمت الدول الأعضاء بأن تجريد ضحايا الإرهاب من إنسانيتهم قد ساهم في تهيئة الظروف لانتشار الإرهاب وأعربت عن عزمها على "تعزيز التضامن الدولي لدعم الضحايا"، وشددت الدول الأعضاء أيضا على ضرورة تعزيز حقوق الضحايا وحمايتها.
وفي رسالة له بهذه المناسبة، قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، "إنني أرحب بقرار الجمعية العامة إنشاء يوم دولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، يجب أن نرفع أصوات الضحايا والناجين من الهجمات الإرهابية، الذين يدعون باستمرار إلى المساءلة والنتائج، عندما نحترم حقوق الإنسان للضحايا ونوفر لهم الدعم والمعلومات، فإننا نحد من الأضرار المستمرة التي يلحقها الإرهابيون بالأفراد والمجتمعات".
وكان قد عقد المؤتمر الرفيع المستوى الأول لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، يومي 28 و 29 يونيو 2018 بمقر الأمم المتحدة، واستهدف الموضوع الرئيسي للمؤتمر تعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة خطر الإرهاب المتغير الأشكال، كما استهدف بناء شراكة جديدة فعالة بغية تحقيق التعاون المتعدد الأطراف، من أجل تعزيز المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.
ويلتزم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، التزاما كاملا، بدعم ضحايا الإرهاب، بما في ذلك من خلال تعزيز بوابة دعم ضحايا الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، وبناء معارف ومهارات ضحايا الإرهاب لمواجهة رواية المتطرفين العنيفين، وتنظيم الحملات الانتخابية للوعي العالمي بشأن دور ضحايا الإرهاب، وتطوير ودعم المشاريع لتعزيز قدرات الدول الأعضاء من أجل مساعدة والتضامن مع ضحايا الإرهاب.
ويشير المؤشر العالمي للإرهاب لسنة 2017، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، وحمل الكثير من تفاصيل تطور الظاهرة الإرهابية لسنة 2017 و 2016، ويمكن اعتبار سنة 2017 سنة دامية لكن ليست بالدموية التي كانت عليها سنوات 2015 و2014، التي شهدت أعنف مراحم تطور الظاهرة الإرهابية.
وهذا التراجع جاء نتيجة نجاح الحملة العراقية والدولية لاستعادة المناطق التي تقع تحت إدارة داعش وخسارة التنظيم لما يزيد على 97% من المدن ومناطق النفوذ التي يسيطر عليها، وكذا الانحسار العام لمكينة هذا التنظيم الإعلامية بسبب الضريات المتتالية التي تلقاها سنة 2016 و2017. كما لعبت الحملة المكثفة والمنظمة ضد بوكو حرام، والتي تقودها الحكومة النيجيرية في الحد بشكل ملحوظ جدا من هجمات بوكو حرام وتناقصها مقارنة بسنة 2016 والسنوات التي سبقتها، ويستند التصنيف في المؤشر على المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات الإرهاب العالمية، والتي تصنف 163 بلدا استنادا على 4 مؤشرات فرعية هي:
1- عدد الحوادث الإرهابية خلال العام.
2- عدد القتلى من حوادث إرهابية في نفس العام.
3- عدد الإصابات الناجمة عن الحوادث الإرهابية خلال العام.
4- مجموع الأضرار التي لحقت بالممتلكات جراء الحوادث الإرهابية خلال العام.
وأوضح التقرير، أن هذه السنة تعرضت 77 دولة في العالم لعمل إرهابي واحد على الأقل في تراجع واضح مقارنة بالسنة الماضية، بينما وبشكل إيجابي، حسنت 79 دولة ترتيبها في قائمة المؤشر الدولي للإرهاب بينما تراجع تصنيف 58 دولة، وشهدت دول كباكستان ونيجيريا أكبر معدلات التحسن، وبشكل عام وبشكل إيجابي أيضاً تراجع مؤشر الإرهاب العالمي وتراجع تأثير الحركات الإرهابية على مسرح الأحداث بعد أن دخلت كل من داعش وبوكو حرام مرحلة الدفاع عن وجودها، بعد أن قضت الحركتان سنتي 2014 و2015 في التوسع والانتشار، ويعود هذا التراجع لنجاح العلميات الميدانية ضد هاتين الحركتين.
وقد تربعت خمس دول إسلامية، على رأس مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2017، وسجلت فيها أكبر نسبة وفيات بسبب الإرهاب واستحوذت هذه الدول على نسبة ثلاثة أرباع الوفيات العالمية بسبب الإرهاب هذه الدول للأسف هي: العراق، أفغانستان، نيجيريا، باكستان، سوريا.
كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب الإرهاب إلى نسبة 13% ما بين 2016 و2017 مقارنة بنسبة 10% سنة 2015، حيث بلغت هذه السنة 25.673 ضحية، وهو ثاني انخفاض كبير لها منذ سنة 2010.
وقد شهدت نيجيريا أكبر نسبة انخفاض في نسب الوفيات بسبب الإرهاب سنة 2017 حيث انخفض عدد الضحايا إلى 3100 سنة 2016 مقارنة بعدد 5556 سنة 2015، أي ما يقارب نسبة 80% انخفاض عن ما عهدته هذه الدولة في السنوات الماضية، ويعود هذا طبعا للحملة المنتظمة التي تقودها الدولة ومجتمعات المجتمع المدني ضد هذا التنظيم والانقسامات التي شهدتها الحركة، وقد دفع تراجع بوكو حرام إلى تناقش نسبة الضحايا في الدول المجاورة لنيجيريا وهي كاميرون وتشاد والنيجر بنسبة 75%، أي أكثر من 1000 قتيل أقل مما سجل السنة الماضية.
وهذا الانخفاض في نسبة الوفيات بسبب الإرهاب حتى باكستان وسوريا وأفغانستان، التي شهدت انخفاض قدره 500 ضحية أقل من سنة 2016، وما يعادل انخفاضا بنسبة 33% مقارنة بالسنوات الماضية، وقد سجلت أفغانستان لوحدها تراجعا في معدل ضحايا العمليات الإرهابية بنسبة 14%.
بينما تراجعت نسبة الوفيات بسبب الهجمات الإرهابية بنسبة 24% في سوريا مقارنة بسنة 2015، بينما سجلت باكستان تراجعا في عدد الضحايا بنسبة 12% أي ما عدده 956 ضحية سنة 2016 وهي أقل نسبة ضحايا تسجل منذ سنة 2006، هذه المؤشرات الإيجابية التي سجلتها الدول الأربع السابقة لم تشهدها للأسف العراق التي سجل سنة 44% في ضحايا العمليات الإرهابية سنة 2016.
وفي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي تجمع اقتصادي يجمع 33 دولة متقدمة، انخفضت نسبة الوفيات بسبب الإرهاب بشكل ملحوظ في الستة أشهر الأولى من 2017، حيث سجلت الفترة سقوط 82 قتيلا فقط مقارنة بما يزيد على 265 ضحية سقطوا طيلة سنة 2016.
وقد شهدت 18 دولة من بين 33 الأعضاء في المنظمة عملا إرهابيا واحدا على الأقل ما بين 2016 و2017، وكانت نسب الضحايا الأعلى بينها في كل من فرنسا وتركيا وإسبانيا، وقد شهدت المنطقة تزايداً ملحوظاً في عدد هجمات الذئاب المنفردة حيث تزايدت الهجمات من هجوم واحد فقط سنة 2008 إلى 56 هجوما سنة 2016، وقد شهدت بريطانيا أغلب هذه الهجمات.
وأثبت التقرير، أن في فترة 17 سنة الأخيرة 99% من ضحايا الإرهاب سقطوا في دول تعاني من صراعات سياسية أو تعاني من سياسات قمعية، ولا تتمتع بأنظمة ديمقراطية حرة.
وذكر التقرير، أكثر مناطق النزاعات في العالم، حيث شهدت منطقة جنوب آسيا أكثر النشاطات المتعلقة الإرهاب في 15 سنة الأخيرة، كما شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسرع وتيرة في تزايد العمليات الإرهابية، ففي مصر مثلا تزايد عدد ضحايا الإرهاب تسعة أضعاف، وتزايد في تركيا بمعدل 16 ضعفاً نتيجة التوتر الأخير الذي اندلع بين الحكومة التركية وحرب العمال الكردستاني وكذا هجمات داعش المتتالية من جهة أخرى. كما تزايد استهداف المدنيين بنسبة 17% ما بين 2016 و2017، بشكل يختلف عن السنوات السابقة مما يوحي بحالة العبثية واليأس التي بدأت تتسرب إلى أمزجة الجماعات المتطرفة.
وبشكل عام تزايد سقوط الضحايا الأبرياء أثناء العمليات العسكرية بنسبة 67% ما بين سنة 2006- 2016، بينما تزايد عدد ضحايا المعارك المباشرة بنسبة 66%، وسجلت الفترة ما بين 2016 و2017 ارتفاع في نسبة ضحايا كل عمل إرهابي بنسبة 2.4 لكل هجوم في الدول التي تتعرض لأكثر هجمات إرهابية.
وأشار التقرير إلي أن المنظمات الإرهابية الأربع (داعش، بوكو حرام، طالبان والقاعدة) استحوذت على نسبة 59% من القتلى نتيجة أعمال إرهابية سنة 2016، وبنسبة مقاربة لها سنة 2017، وقد تجاوز داعش وحشية بوكو حرام سنة 2016 وسنة 2017 حيث استهدف وبشكل مباشر 15 دولة أكثر بأربع مرات من هجمات سنة 2015، وتزايد عدد ضحاياه بنسبة 50% مقارنة بمعدل الوفيات الأعلى الذي سجله داعش سنة 2015، وقد سقط على يد داعش ما يزيد على 9132 قتيلا سنة 2016 أغلبهم في العراق حيث استخدم داعش المدنيين كدروع بشرية لصد هجمات القوات العراقية ضدها، على أن هذه النسبة شهدت تراجعاً حاداً بعد الهزائم المتلاحقة لداعش في العراق وسوريا وخسارته لأغلب الأراضي التي كان يمارس فيها إجرامه، بينما وصل عدد ضحايا المتعاطفين مع داعش إلى 2417 قتيلا في 11 دولة تم استهدافها سنة 2016، وقد تراجعت مداخيل داعش المالية التي كان يمول بها نشاطاته بنسبة ثلاثة أضعاف، حيت تناقصت من 81 مليون دولار شهريا سنة 2015 إلى 18 مليون دولار شهرياً سنة 2016، وذلك بسبب خسارته لأغلب حقول النفط التي كان يبيع زيتها للمافيا النشطة في المنطقة.
وقد تراجعت جرائم كل من بوكو حرام وطالبان والقاعدة بشكل حاد جداً سنة 2016 وبداية 2017، بينما تراجع عدد ضحايا بوكو حرام بشكل حاد تماماً من 6700 قتيلا سنة 2014، و5478 قتيلا سنة 2015 إلى 1079 قتيلا فقط سنة 2016، وهذا يعود إلى الحملة المركزة التي تقودها ضده الحكومة النيجرية، أما طالبان فقد تراجع عدد ضحاياها المدنيين بنسبة 21% سنة 2016 وسنة 2017، بينما زاد عدد ضحاياها العسكريين بشكل كبير نظراً لمعارك التوسع الجغرافي التي تصر على مواصلتها ضد القوات الحكومية. أما عن القاعدة التي باتت منظمة شبه غائبة عن مسرح الأحداث فقد تراجع عدد ضحاياها بنسبة 35% سنة 2016 و2017، نظراً لانحصار دعايتها الإعلامية وصراع القيادة الذي بات يحتدم بين حمزة بن لادن وأيمن الظواهري يوما بعد يوم.
وأوضح التقرير ترتيب الدول الأكثر تضرراً من الإرهاب عالميا لعام 2017: وجاءت العراق في المرتبة الأولي عالميا؛ 2- أفغانستان ؛ 3- نيجيريا؛ 4- سوريا؛ 5- باكستان؛ 6- اليمن؛ 7- الصومال؛ 8- الهند؛ 9- تركيا؛ 10- ليبيا.
أما الأكثر تضرراً من الإرهاب عربيا: فقد جاءت العراق في المرتبة عالميا؛ ثم سوريا 4 عالميا؛ اليمن 6 عالميا؛ ليبيا 10 عالميا؛ مصر 11 عالميا؛ السودان 18 عالميا؛ السعودية 26 عالميا؛ لبنان 27؛ فلسطين 30؛ تونس 41؛ الجزائر 49؛ الكويت 50؛ الأردن 51؛ البحرين 55؛ الإمارات 112 عالميا.
دموية التنظيمات الإرهابية:
1- داعش: هجمة إرهابية 1132، قتلى 9132.
2- حركة طالبان الأفغانية: هجمة إرهابية 848، قتلى 3583.
3- القاعدة: هجمة إرهابية 539، قتلى 1349.
4- جماعة بوكو حرام النيجيرية: هجمة إرهابية 192، قتلى 1079.
أما الهجمات الإرهابية والضحايا وفقا للمنطقة: فقد جاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المرتبة الأولى، هجمة إرهابية 13512، قتلى 4732.
2- جنوب آسيا: هجمة إرهابية 3137 ، قتلى 5949.
3- إفريقيا جنوب الصحراء: هجمة إرهابية 1450، قتلى 5949.
4- آسيا: هجمة إرهابية 870، قتلى 469.
5- أوروبا: هجمة إرهابية 630، قتلى 826.
6- أمريكا الجنوبية: هجمة إرهابية 120، قتلى 39.
7- روسيا وأوراسيا: هجمة إرهابية 107، قتلى 86.
8- أمريكا الشمالية: هجمة إرهابية 58، قتلى 65.
9- أمريكا الوسطى والكاريبي: هجمة إرهابية 6، قتلى 12.
وكشف التقرير حالة الأثر الاقتصادي للإرهاب: حيث تناقص تأثير الإرهاب سلبيا على الاقتصاد الدولي بنسبة 7% مقارنة بسنة 2015 ، وتناقصاً بنسبة 19% مقارنة بسنة 2014، وبلغ حجم الخسائر المادية 84 مليار دولار سنة 2016، ولم يتم بعد التعرف على الأرقام الدقيقة لخسائر الاقتصاد لسنة 2017، سبب تأخر الكثير من الدول في إعلان موازناتها والبيانات الاقتصادية المؤشرة. وقد تكبد العراق أعلى نسبة خسائر اقتصادية بسبب الإرهاب سنة 2016 و2017، نتيجة الحملة العسكرية المستمرة التي تقودها الحكومة ضد التنظيم ، علماً أن المبلغ المذكور سالفاً لا يحتسب تكاليف البرامج الوقائية التي تعتمدها الدول للحيلولة دون انتشار الإرهاب على أراضيها. وكشف التقرير عن أن 4 مجموعات إرهابية تمتلك مصادر إيرادات متنوعة منها تحويل الأموال والتبرعات والاتجار والضرائب.
كما أظهر التقرير انخفاض تكاليف شن هجوم إرهابي في أوروبا والتوجه نحو هجمات أبسط، بحيث تكلف معظم الهجمات أقل من 10 آلاف دولار، مما يشير لكونها هجمات ذاتية التمويل ولا تتطلب دعما خارجيا.
في الوقت نفسه، أصدر مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية "مؤشر الإرهاب والجماعات الإرهابية"، وهو مؤشر أسبوعي معني بتتبع العمليات الإرهابية ورصدها، وإجراء تحليل لها، واستشراف مستقبل المناطق التي تشهد عمليات إرهابية، ورصد المؤشر خلال الأسبوع الرابع لشهر يوليو 2018، 22 عملية إرهابية في مناطق جغرافية متباعدة نفذتها جماعات متطرفة مختلفة ، أوقعت 348 قتيلًا و469 جريحا ما بين مدنيين وعسكريين؛ الأمر الذي يؤشر على تنامي وتوسع خريطة العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد.
وبين المؤشر، أنه ما زالت تتصدر الساحة الأفغانية مؤشر الدول الأكثر تعرضاً لعمليات إرهابية، حيث شهدت الساحة الأفغانية 6 عمليات إرهابية نفذتها كل من حركة طالبان وداعش راح ضحيتها 38 قتيلًا و118 مصابا مدنيا وعسكريا، ويحتدم الصراع بين الحكومة الأفغانية وقوات التحالف الدولي من جهة وحركة طالبان وداعش من جهة أخرى؛ وذلك نتيجة استمرار "عملية الخندق" التي أطلقتها حركة طالبان في 25 أبريل 2018. وفي ظل التنافس الحاد بين حركة طالبان وتنظيم داعش على الاستحواذ على مساحة أكبر من الأراضي الأفغانية تأتي أفغانستان على رأس قائمة مؤشر الدول الأكثر تعرضا لعمليات العنف والتطرف ، فيما تشهد الساحة الأفغانية حالة من الاستعداد للانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل.
وحسب المؤشر، تأتي سوريا في المركز الثاني على مؤشر الدول الأكثر تعرضا للإرهاب خلال الأسبوع الرابع من يوليو، حيث شهدت 3 عمليات إرهابية نفذها تنظيم داعش الإرهابي، وتشهد سوريا موجة عنف دامية، حيث شن تنظيم داعش الإرهابي هجمات منسقة في مدينة السويداء السورية التي تسيطر عليها الحكومة منذ بداية الحرب الأهلية راح ضحيتها أكثر من 221 قتيلًا و200 جريح.
ورصد المؤشر وقوع باكستان في المركز الثالث على المؤشر؛ وذلك لتنامي العمليات الإرهابية ضد المواطنين، حيث قام كل من تنظيم داعش وطالبان أفغانستان باستهداف التجمعات الانتخابية، ومؤتمرات المرشحين، الأمر الذي خلف خلال الأسبوع الرابع من يوليو أكثر من 34 قتيلًا، و38 مصابا، وقد شهدت باكستان يوم 25 يوليو الماضي الانتخابات التشريعية، ونشر الجيش الباكستاني أكثر من 370 ألف جندي في يوم الاقتراع.
وفيما يتعلق بالعراق، أوضح المؤشر أنه منذ القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في العراق، تسعي فلول التنظيم إلى استعادة الأراضي التي كانت تسيطر عليها في السابق، ويقوم التنظيم في هذا الصدد باستخدام حرب العصابات واستنزاف القوات العراقية ومهاجمة المواطنين وزرع العبوات الناسفة على الطرقات، ويأتي العراق في المرتبة الرابعة على المؤشر، بواقع عمليتين إرهابيتين خلال فترة الرصد، خلفت 6 قتلى و4 جرحى، ولم يخف المؤشر خشيته من استفادة التنظيم من الاضطرابات التي تشهدها المحافظات الجنوبية العراقية على التردي المعيشي، الناتجة عن تلك الاحتجاجات وفرض سيطرته على أي من الحواضر العراقية.
كما رصد المؤشر عمليات إرهابية في مالي تقوم بها جماعات عرقية متنافسة ومسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تهدد بعرقلة الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتأتي مالي في المركز الـ11 ضمن المؤشر، بعد العملية التي وقعت في كمين نصب في المنطقة الوسطي لمدينة سيجو في مالي، ويستخدم تنظيم القاعدة مالي كمنصة لإطلاق الهجمات على الدول المجاورة (موريتانيا، وبوركينافاسو، والنيجر وتشاد).
ولفت المؤشر النظر، إلى أن مجموعة دول الساحل كانت قد عينت قائداً جديدا لها الأربعاء 18 يوليو 2018، بعد فشل القائد السابق للتحالف في القيام بمهامه.
كما أظهر المؤشر أن الجماعات المتطرفة تزاوج في أساليب تنفيذ عملياتها الإرهابية وفقا لقدراتها المادية وحجم الأسلحة التي تحصل عليها، مستفيدة بذلك من حالة الاضطرابات التي تشهدها الساحة الدولية وسهولة تدفق السلاح عبر الحدود الدولية، ويوضح مؤشر العمليات الإرهابية خلال الفترة المرصودة استمرار الاعتماد على استخدام الأسلحة الثقيلة من المتفجرات والعبوات الناسفة وتبادل إطلاق النار في مناطق الصراع الأهلية في أفغانستان والعراق والصومال وذلك في مواجهة قوات الأمن بشكل أساسي.
